Abstract:
حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است.بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند.لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.
The right to security is the first and most individual need that human beings seek.Man has empirically understood that in choosing between freedom and security, he sacrifices freedom for security.Therefore, governments increase their powers by magnifying security. This approach, in some cases, leads to the violation of some human rights of human beings, under the heading of violation of the right to security.While the existence of security, for individuals and the government, creates a task independently. Individuals are obliged to respect each other's material and spiritual rights, and the government provides security for the people by enacting laws and administrative and judicial organizations.The need for security in society has sometimes led to some human rights needs being met. The present study aims to investigate the right to security and its human rights challenges in the criminal policy of Iran and the United States.This research has been done in the form of theoretical and library studies with descriptive and analytical methods. The results of the study show that the existing challenges imply that securityism is not necessarily a completely negative and transgressive strategy. However, if, in its wake, human rights standards are violated and tools are provided for governments that can hang on to them, at least monitor the social movements of citizens and their right to security, it is by no means a viable process. It is not a defense and can even have the opposite effect.
Machine summary:
کوناني و همکاران (١٣٩١) درمقاله اي با عنوان ”کنش موازين حقوق بشر و سياست جنايي امنيت گرا در افق قواعد حقوق بين الملل ؛ با تاملي برقانون ميهن پرستي آمريکا“ معتقدند که تجربه کشور آمريکا و تصويب قانون ميهن پرستي نشان مي دهد که افزايش تـدابير امـنيتي و محدود کردن دايره آزاد رفتاري شهروندان در مسير مبارزه با جرم و تبهکاري ، ممکن است سبب ساز چالش با اصولي چون اصل آزادي ارتباطات گشته و در بلندمدت موجبات انفعال سازوکارهاي حقوق بشري حـاکم بـر جامعه را فراهم آورد.
آقا پور (١٣٨٣) در مقاله اي با عنوان “ نقش فرهنگ سياسي مشارکتي بر امنيت ملي “ بيان داشت که حال يکي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران است که ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد، لذا با بررسي موانع شکل گيري فرهنگ مشارکتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد که تقويت و نهادينه کردن جامعه مدني ، احزاب سياسي و مطبوعات که درواقع به عنوان ميثاق ملي در رقابت هاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت کسب ، حفظ و گسترش قدرت سياسي ، مي توان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود، از سويي ، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب بر اساس ميزان مقبوليت آن ها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي مي شود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيه منافع ملي بر منافع حزبي از مهم ترين اصولي است که در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب مي شود.
Martin, S: criminal policy and social control, Criminal law and criminology, vol.
; Criminal Policy and Social Control, Criminal Law and Criminology, Vol. 3, Issue, 2, 2001, p.