Abstract:
یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینهساز بحثهای فراوانی بوده است، «حجر» میباشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشههای فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی بهعنوان گروههای آسیبپذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب میشود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافتههای این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گستردهتری نسبت به حقوق کیفری میباشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوتهایی در رابطهی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت میشود. این موضوع نشان میدهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
One of the legal institutions that has always been the subject of much debate in both private and criminal law is “Non-capacity”. Many of these issues, which are rooted in the thoughts of Shia Clergies, have caused controversy among jurists today. Considering that the existing approaches at the time of drafting laws and decision-making in the judiciary regarding the status of protection detainees as vulnerable groups in society are effective, it is important to examine the causes, criteria and principles of the Non-capacity. Therefore, the present article, which comparatively examines the causes, criteria and principles of non-capacity in private and criminal law, seeks to answer the question, what is the difference between the causes, criteria and principles of non-capacity in private and criminal law? The findings of this study indicate that in Iran law, although the legislator has a similar view on the criteria of stone in private law and criminal law, but the causes and principles of non-capacity in private law have a wider scope than criminal law. This shows that the Iranian legislature has a narrow and limited view of this institution in the field of criminal law.
Machine summary:
اگرچه برخي از حقوقدانان به تبعيت از نظر مشــهور در فقه اسلامي ، حجر را منحصر به امور مالي دانسته اند (امامي ، ١٣٧٤: ٢٤٢)، اما واقعيت امر آن اســت در حقوق معاصر، حجر داراي معناي وســيعي شــده که نمي توان آن را محدود به امور مالي دانســت ؛ بنابراين بــا وجود آنکه حجر در امور مالي همواره بيشــتر مــورد توجه فقيهان و حقوقدانان بوده اســت اما در امور غيرمالي نيز داراي مســايل و احکام خاصي مي باشــد؛ مانند طلاق که يک امر غيرمالي است و در مورد محجورين نيز مطرح مي شــود و نيز اقرار صغير و ســفيه در امور غيرمالي و يا آنکــه مجنون به دليل حجر کاملي که دارد از انجام تمامي اعمال حقوقي اعم از مالي و غيرمالي ممنوع مي باشد (صفايي و قاسم زاده ، ١٣٨٧: ١٨٧)؛ بنابراين حجر به امور مالي اختصاص ندارد و در مبحث حجر و اهليت از اعمال حقوقي غيرمالي هم سخن به ميان مي آيد.
دادنامه شماره : ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٨١٠٠٠٢٠، مورخ : ١٣٩٣/٠٢/٣١، صادره از شعبه ٢١ ديوان عالي کشور باشــد تا گفته شود شخص ، مجنون اســت ؟ آيا از منظر حقوق خصوصي هر اختلال در اراده اي ، مصداق جنون ، محسوب مي شود؟ قانــون مدنــي در ماده ١٢١١ در ايــن خصوص مقرر مــي دارد: «جنون به هر درجه اي که باشد موجب حجر است » و تشخيص اين موضوع به موجب ماده ١٢٢٣ به اهل خبره واگذار شده است .