Abstract:
درطول تاریخ برای اموال و داراییها قوانینی جاری بوده است که بخشی از این قوانین ،چگونگی انتقال دارایی یا عدم انتقال آن را بیان می دارد .انتقال ترکه وقتی از متوفی به وارث صورت می گیرد که موجبات وشرایط ارث مهیا وفراهم باشد.ولی این انتقال وقتی کامل می شود که مانعی جلو ی اثر مقتضی را نگیرد که به این علل موانع ارث می گویند.بنا براین ارث یکی از اسباب انتقال مال می باشد که موجباتی دارد که شامل :زوجیت، ولاء عتق ،ضمان جریره وولاء امامت . فقه اسلامی علاوه بر اینکه چگونگی انتقال ارث را بیان می کند عوامل و علل عدم انتقال ارث را نیز مطرح می کند. قتل ، کفر ، لعان ، زنا و ... از جمله عوامل و موانع ارث به شمار می روند . هرچند علما وفقها در تعیین موانع وموجبات ارث یک سخن نیستند اما قتل تقریبا تنها مانعی است که در اکثر کشورهای اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقالترکه از موروث به وارث بیان شده است وشاید حکمت آن جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بربررسی موجبات و موانع ارث، دیدگاه های اهل تسنن و تشیع را نیز در این زمینه بررسی کند.
Machine summary:
حکم مرتد :اگر براي مرتد در اعتقاداتش شبهه اي ايجاد شود، آن شبهه را علماي مسلمان کشف کرده، وجه خطا در آن شبهه را به او بيان مي کنند و به او سه روز مهلت داده مي شود تا شبهه اي که موجب ارتداد او شده، برطرف گردد؛ پس اگر بعد از گذشت سه روز توبه کند و به اسلام برگردد و شهادتين را بگويد و از اديان غيراسلامي ديگر که به آن منتقل شده، تبري جويد، در حکم مسلمان خواهد بود و هر حکمي که براي مسلمانان ثابت است ، براي او نيز برقرار خواهد بود؛ ولي اگر از توبه کردن امتناع ورزد و بر ارتدادش اصرار داشته باشد، اگر مرد آزاد يا عبد باشد، به اجماع ائمه مسلمانان جزايش قتل است و علت آن قول پيامبر است که مي فرمايند:« من بدل دينه فاقتلوه»کسي که دينش را عوض کند، او را بکشيد (بخاري،١٤٢٦ ، ص ١٣٧٢ ، باب ؛ /حکم مرتد و مرتده، ٦٩٢٢ ابو داوود: ١٤٢١ ، ج٤ ، ص ٣٣٩ ، باب الحکم فيمن ارتد، ح٤٣٥١ الترمذي: ١٤٠٨ ، ص ٣٧٤ ، باب ما جائني المرتد، ح / ١٤٥٨نسائي: بي تا، ص ٦٩٢ ، باب الحکم في المرتد، ح / ٤٠٧٠ ابن ماجه ، باب المرتد عن دينه ، ح / ٢٥٣٥ احمدبن حنبل ،١٤١٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١) اما اگر مرتد زن باشد و از توبه کردن إبا ورزد و به اسلام برنگردد، در حکم بر آن زن، فقها بر دو مذهب اختلاف کرد ه اند (فايز دريان،١٤٢٧ ، ج١ ، ص٧٦ ) مذهب اول :نظر جمهور فقهاست که مي فرمايند :وقتي زن مرتده از بازگشت به اسلام خودداري کند، کشته مي شود؛ به خاطر عمل به عموم حديث مذکور؛ چون از حديث مذکور اين گونه فهميده مي شود که اگر کسي دين خود را عوض کند، مطلقا چه مرد باشد يا زن کشته مي شود.