Abstract:
پایه و اساس بانکداری متعارف بهره است و نمیتوان پوسته بانکداری منتسب به
سرمایهداری را بدون هسته اصلی آن به کار گرفت. برخورد التقاطی با نظام بانکی
باعث شده است که عملیات بانکی به شدت به سمت مبهم و پیچیده شدن برود
و قراردادها نیز کاملا صوری شده و به سبب بالارفتن هزینهها، نظارت و کنترل
نیز کاملا حذف شود. مسلما تا بخش تجهیز منابع به خوبی و براساس ضابطههای
پذیرفته شده شرع و اقتصاد عمل ننماید، نمیتوان انتظار داشت که بخش
تخصیص منابع بصورت ایدهال عمل نماید. در بانکداری اسلامی تفاوت ماهوی با
بانکداری متداول وجود دارد. در این نوع از بانکداری اگر بطور ایدهآل و مطلوب
اجرا شود، تخصیص منابع کاملا وابسته و مرتبط با تجهیز منابع خواهد بود. به
همین دلیل اگر بخواهیم اصلاحی در الگوی فعلی بانکداری انجام دهیم این اصلاح
باید از قسمت تجهیز منابع شروع شود به همین دلیل در این مقاله با بررسی
ماهیت حقوقی عقود مورد استفاده در تجهیز منابع، پیشنهادات موثری در این
زمینه ارائه میگردد.
Machine summary:
به کارگيري قرارداد قرض الحسنه در سپرده هاي پس انداز باعث شده بانک ها نتوانند سودي به سپرده گذاران بپردازند؛ چرا که به فتواي مشهور فقيهان از جمله حضرت امام خميني(قدس سره ) اشتراط هر نوع زياده و بنا گذاشتن بر هر نوع زياده در قرارداد قرض ، هر چند براي جبران کاهش ارزش پول ، ربا به شمار ميآيد (موسوي خميني، ١٣٧٦: ج ٢: ٢٩٠) سپرده گذاراني که به اميد دست يافتن به سود در حساب هاي سپرده بلند مدت پنج ساله ، سرمايه گذاري کرده بودند، متوجه ميشوند نه تنها سودي نبرده اند بلکه بعد از پنج سال قادر به دريافت ارزش واقعي اصل سپرده شان نيستند.
با توجه به اينکه به حساب هاي کوتاه مدت عادي به صورت روزشمار سود پرداخته ميشود و ثبات اين گونه حساب ها گاهي به يک هفته هم نميرسد لذا بر اساس عقد وکالت پرداخت سود به اين گونه حساب ها هيچ گونه توجيه شرعي ندارد و مفهوم سود عليالحساب در مورد اين گونه حساب ها قابل اجرا نيست و از همان اول پرداخت سود قطعي از سوي بانک براي سپرده گذار تضمين شده است (سيفلو، ١٣٨٩: ٨٤).
همچنين اگر مقرض بدون شرط قبلي اميدوار باشد يا علم داشته باشد به اينکه مقترض بيش از بدهياش برميگرداند، بدون اشکال است (نجفي، ١٣٦٧،ج ٢٥: ٧)؛ اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض گيرنده ، چيزي را نزد قرض دهنده رهن (گرو) بگذارد يا فردي را به عنوان ضامن يا کفيل معرفي کند، چنين شرطي هر چند به مصلحت قرض دهنده است اما ربا و حرام نيست ، زيرا اين شرط در حقيقت نفع مالي براي قرض دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهي را تضمين ميکند.