Abstract:
باز پژوهی مبانی حجیت علم قاضی در جرایم حدی » عنوان مقاله ای است که سعی می کند با بیان نظر فقهای شیعه و اهل سنت راه کاری مناسب جهت حل تزاحمات حاصله ارائه نماید؛ برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم ترین دلیل ، جهت صدور رای در جرایم حدی می دانند. و به کتاب ، سنت ، اجماع وعقل استناد می کنند. عده ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی دانند و ادله ی خود را آیات قرآن ، روایات ، عقل ، و قاعده درا بیان می کنند. مقاله پیش رو ادله ی موافقین را قوی تر می داند و علم قاضی را، در اجرای حدود، در صورتی که قاضی مجتهد جامع شرایط فتوا باشد و علم خود را از طروق معتبر به دست آورده باشد حجت می داند؛ و دلیل خود را موضوعی بودن قطع قاضی بیان می کند و اذعان می دارد با توجه به اینکه قطع حاصله طریقی نمی باشد شارع می تواند در آن دخل و تصرف نماید و شروطی را برای آن در نظر بگیرد. اکثر فقهای اهل سنت ، علم قاضی را در اجرای حدود حجت نمی داند و مستند خود را، روایات ، قاعده درا، استحباب است رو مسامحه و در معرض اتهام و امکان سوء استفاده از قدرت ، بیان می کند. مقاله حاضر تلاش می کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنت را رد نماید؛ گروه اندکی از اهل سنت و شافعی در یکی از اقوالش علم قاضی را معتبر می دانند و علت را قیاس اولویت بیان می کند و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می کند.
Machine summary:
در عصر حاضر نيز با عنايت به اينکه اسلام راه اثبات حدود به خصوص زنا را بسيار مشکل قرار داده است اين سؤال مطرح است که آيا مي توان راه اثبات حدود را توسط پيشرفت تکنولوژي دائما ساده تر نمود اما مجازات آن ، همچنان ، مجازات سنگين شرع باشد؟ در صورتي که براي قاضي، اقرار و بينه شرعي بر وقوع جرم اقامه نشود و فقط يک فيلم ويدئويي نشان گر وقوع جرم حدي در دسترس باشد، آيا قاضي مي تواند حکم اجراي حد را براي مجرمين صادر کند؟ آيا علم قاضي مي تواند در حقوق امروز ايران که بر پايه احکام شريعت است ، در زمره ي ادله ي اثبات جرم حدي به شمار آيد؟ ودر صورت امکان ، محدوده ي اعتبار آن تا کجاست ؟ لذا در جهت رسيدن پاسخي منطقي به پرسش هاي مطرح شده مقاله ي حاضر تدوين گرديده است .
] ٢ – بررسي فقهي اعتبار علم قاضي در اجراي جرايم حدي همانگونه که قبلا اشاره شده بود از دير باز اين پرسش ها مطرح بوده است که آيا قاضي در جرايم حدي مي تواند بدون اقرار و بينه تنها بنابر علم خودرأي دهد؟ آيا مي تواند بر اساس علمي که پيش از دادرسي به موضوع دعوا داشته رأي خود را صادر کند؟ مثلا اگر قاضي پيش از طرح دعوا شاهد واقعه اي بود و به بزه کاري کسي علم پيدا کرد آيا مي تواند به استناد همان مشاهده ي خود حکم بدهد يا آن که بايد همانند يکي از شهود نزد قاضي ديگر به آنچه ديده ، شهادت دهد؟ آيا قاضي مي تواند بر اساس شواهدي که در طي مراحل دادرسي توسط کارشناس و اهل خبره در موضوعات تخصصي بدست مي آورد و موجب اطمينان او مي گردد حکم کند؟ در پاسخ بايد گفت بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، از اين جهت ابتدا نظر فقهاي شيعه مورد بررسي قرار مي گيرد سپس ديدگاه فقهاي اهل سنت بازگو مي شود.