Abstract:
این نوشتار در نقد مقالة «حکم نفقة زن بیوه بر اساس آیة 240 سورة بقره» نوشتة آقای امیر مهاجر میلانی و بیان نظر صحیح در نفقة بیوه به قلم آمده است. گرچه مقالة آقای میلانی دارای تتبع و نوآوری و دقت مناسبی است؛ اما برخی ایرادهای محتوایی و شکلی و ویرایشی نیز دارد. ایرادهای محتوایی به دو بخش ایرادهای کلی و موردی تقسیم شده است. در بخش ایرادات محتوایی کلی، سه ایرادِ «نبود تتبّع جامع»، «ذکر نشدن پارهای از مباحث لازم» و «نداشتن ثبات نسبی در نقاط مختلفی از مقاله» ذکر شده است؛ همانگونه که در بیست مورد، اشتباهات مؤلف و نواقص مقالهاش به عنوان ایراد محتوایی موردی مطرح شده است. سپس عنوان مقاله نقد شده و به پارهای ایرادهای شکلی و ویرایشی نیز اشاره شده است. درنهایت و بر خلاف نظر مؤلف، نتیجه این شده که طبق روایات و نظر مشهور، آیة 240 سورة بقره در حکم عده نسخ شده و درعینحال، حکم استحباب وصیت برای زوجه پابرجاست.
This study is a critique of the article "The Ruling on Alimony for Widows based on Verse 240 of Surah Al-Baqarah" written by Mr. Amir Mohajer Milani in order to explain the correct view on alimony for widows. Mr. Milani's article is well-researched, innovative, and accurate; however, it has some problems in its content, form and edition. Content defects are divided into general and case problems. In the section on general content problems, three problems are mentioned: "lack of comprehensive compliance", "not mentioning some of the necessary discussions" and "lack of relative stability in different parts of the article". As in twenty cases, the author's mistakes and the shortcomings of his article are presented as a case-by-case content problem. Then, the title of the article is critiqued and some formal and editing flaws are mentioned. Finally, contrary to the author's opinion, it has been concluded that according to popular narrations and opinions, verse 240 of Surah Al-Baqarah has been abrogated as edde ruling, and at the same time, the ruling of accepting a will for a wife is still valid.
Machine summary:
اکنون پرسش اينجاست کـه چـرا به جاي عبارت «شهرت»، به کلمة «رايج» بسنده کرده است و چـرا وقتـي از روايـات مسـتند مشهور در نسخ به آية عده (ص١١٢-١١٤) دست کشيده، مبناي جابريت سـند و دلالـت آن روايات با عمل مشهور را اصلا مطرح نکرده است؟ ايراد کلي دوم جامعيت نداشتن مقاله است؛ مانند توضيح منزلي کـه بقـاي زوجـه در آن مورد بحث است که آيا منزل شوهر است يا منزلـي کـه شـوهر در آن از دنيـا رفتـه يـا منـزل خود زن؟ و اگر شوهر چند منزل دارد، کدام منزلش؟ نيز درصورتيکه زن چند منـزل دارد، کدام منزلش؟ حتي در يک سطر اشاره نشده که مراد، منزل مشترک زن بـا شـوهر، پـيش از درگذشت شوهر است.
ايرادهاي موردي اول آنکه مؤلف دلايل نسخ آية ٢٤٠، مانند اجمـاع يـا تنـافي آن بـا آيـة ٢٣٤ سـورة بقـره را ناکافي دانسته است؛ چراکه مدعي است با نخستين نگاه به اين دو آيه، ارتباط روشـني ميـان آن دو احساس نميشود و ضرورتي بر التـزام بـه نسـخ آن بـراي حـل مشـکل تنـافي دو آيـة پيشگفته وجود ندارد (ص١٠١) و نيز بهتفصيل بـه نقـد ارتبـاط ايـن دو آيـه و بيـان دليـل و شواهد ميپردازد (ص١٠٦-١٢١) و مهمترين دليل را تأثير ذيل آية ٢٤٠ «فـإن خـرجن فـلا جناح عليکم في ما فعلن في أنفسهن من معروف» بر ظهور صـدر آن مـيدانـد (ص١١٧) و ١.
پـنجم آنکه حضرت در اين روايات، بر عدة چهار ماه و ده روز تأکيد دارد؛ درحاليکه اساسا نظـر اهلتسنن بر خلاف اين مدت است؛ يعني حضرت به جاي اينکه مانند اهلتسنن، نسـخ عـدة يک سال با آية ارث را بفرمايد، نظر نسخ به آيـة ٢٣٤ را فرمـوده اسـت؛ يعنـي ايـن روايـات ٣ حداقل با تقيه سازگار نيستند.