Abstract:
از مهم ترین فعالیتهای وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً میتواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بینالمللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام میپذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آنها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن میباشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکتهای نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر میکند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکتهای نفتی بینالمللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاههای ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوریهای روزآمد به شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی منتقل میشود.
One of the most important activities of the Ministry of Oil is the discussion of oil contracts, which is of the greatest importance. Determining the legal framework and contractual form of oil contracts determines the principles and rules governing the contract. Principles that can be fully derived from domestic or international legal systems. Even the investment and conduct of oil operations by the private sector, whether domestic or foreign, is done through oil contracts, and given the important role of general rules, contracts in oil contracts must be interpreted according to the general rules governing them, and ultimately the best type of contract. Be. Examination of oil contracts shows that in these contracts, the primary conflict between the interests of foreign oil companies and the national interests of the host country is evident. A proven confrontation that is now moving towards a kind of participation in decision-making and the sharing of profits and losses from activities. Creating a balance between the interests of the host government and international oil companies has always been a factor in reviewing, transforming and innovating in various oil contracts, and in the implementation of these contracts, technology transfer to the employer, contractors, consultants, equipment manufacturers and Iranian universities and management knowledge and technologies. Updates are transferred to Iranian exploration and production companies.
Machine summary:
در قراردادهاي نفتي نيز مطابق ماده «٥»٢ شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مصوب ١٣٩٥ تمديد قرارداد مجاز شمرده شده است ، اين بدان معنا است که قراردادهاي نفتي مشمول آئين نامه هاي دولتي است و از سوي ديگر مطابق ماده «٧»٣ اين مصوبه در قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه وزارت نفت مجاز است ، دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح ها و حداکثر به مدت بيست سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد.
اين اصول عبارتند از: حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه ، تعليق تمام پرداخت هاي پيمانکار تا رفع شرايط فورس ماژور، عدم تضمين تعهدات قراردادي از سوي دولت ، بانک مرکزي و بانک هاي دولتي ، بازپرداخت هزينه ها و دستمزد پيمانکاران از محل درآمد حاصل از اجراي پروژه و اختيار ٢- ماده ٥: قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملي نفـت ايـران و پس از کسب مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح قانوني در هر مورد توسط شرکت ياد شده با طرف دوم قرارداد منعقـد ميگردد.
اما در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١ به موضوع مالکيت اشاره شده و قسمت سوم بند «ت »٩ ماده ٣ و در ذيل يکي از وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي ، وزارت نفت را مکلف به جذب و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي براي توسعه ميادين هيدروکربني از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن نموده است .