Abstract:
رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری می باشد.بر اساس سیره عقلاء و ضرورت حکم عقل از یک سو و مستندات شرعی مانند قواعد لاضرر و اتلاف از سوی دیگر، خسارت ناشی از فعل زیانبار اشخاص می بایست تدارک شود.فرقی نیست که زیان زننده شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی چرا که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی که در ماده588 قانون تجارت انعکاس یافته بر این امر دلالت دارد.از این رو دولت به معنای حاکمیت که از مهمترین نهادها و شخصیتهای حقوقی است نیز دارای مسئولیت مدنی می باشد و این با اصل عدالت خواهی سازگاری دارد.ایجاد خسارت گاهی از طریق از بین رفتن عین اموال شهروندان است وگاهی از طریق از بین رفتن منافع ممکن الحصول صورت می گیرد.اگر هدف اصلی مسئولیت مدنی را جبران خسارت بدانیم با توجه به اصل پیش گفته شده، حکومتها نیز از این قانون و قاعده مستثنی نخواهند بود، چرا که اعطای حق مصونیت_ مگر در موارد حاکمیتی _موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.بدین منظور مقاله پیش رو الزام پرداخت خسارتهای وارده بر شهروندان توسط حاکمیت و مسئولیت مدنی حکومت را در صورت ایجاد خسارت به منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار داده است.
the causation of causality between the harmful verb is the realization of civil and criminal responsibility. according to سیره عقلا and the necessity of legal judgment and legal documents such as لاضرر rules and loss, damage caused by harmful actions of individuals must be provided. It is no matter whether the detrimental loss of the person is real or legal, as the principle of the unification of the actual and legal entities that reflected in the context of the reflected trade rule indicates this. thus, the government means sovereignty, which is one of the most important legal entities, and is compatible with the principle of justice. The damage is sometimes caused by the loss of the same kind of citizen's property, and sometimes through the loss of the interests of the citizens. if the main objective of civil liability is to compensate, according to the aforementioned principle, governments will not be excluded from this law, since granting immunity right to حاکمیتی cases will cause the rights of citizens. for this purpose, this paper investigates the need to pay damages to citizens by governance and government in case of damages to the interests of ممکنالحصول.
Machine summary:
با توجه به سیره نبوی، حکومت علوی و مکتب امام خمینی (خداپرست و موسویخو، 1398: ص58) این سوال مطرح میشود که آیا حکومت یا دولت اسلامی به معنای عام آن- نه صرفاً قوه مجریه- در قبال خسارت وارده بر شهروندان و از بین بردن منافع آنان از جمله منافع ممکن الحصول، مسئولیتی دارد یا خیر؟ چرا که گاهی قوانین و یا تأخیر در اجرای قوانین و یا اهمالکاری کارگزاران دولت و حکومت باعث ایجاد خساراتی به شهروندان از جمله تفویت منافع ممکن الحصول آنان میشود و آن کارگزار ممکن است در منصب قبلی خود نبوده و یا حتی رابطه کارگزاریاش با حکومت و حاکمیت قطع شده باشد، در این صورت خسارات وارده بر شهروندان و از جمله جبران خسارات منافع ممکن الحصول از دست رفته چه حکمی خواهد داشت؟ 2.
جریان قاعده لاضرر در منافع ممکن الحصول عدم جریان قاعده لاضرر در عدمیات را میتوان قابل انکار دانست و در صورتی که شخص را بازداشت یا محروم از کار کنند، جای تردید وجود ندارد و اگر شخص مجرم به موجب قانون، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این ضرر و خسارتی است که قانونگذار به زیاندیده وارد کرده و چون ورود ضرر منتسب به مقام قانونگذاری است، به سبب قاعده لاضرر، برائت ذمّه مجرم منتفی است و ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ بیست و یکم، ج2-3، خوانسارى، سید احمد (1405ق).