Abstract:
مسلما هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و
روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام
طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر
قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که در اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قرارداد بوده و
محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. در نظام حقوقی ایران و مخصوصا در قانون مدنی و بحث
تفسیر قراردادها، عرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصریح طرفین قرارداد در اکثر حالات، عرف را
حاکم دانسته است. در این نوشتار تلاش شده است، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت، مورد برسی
و کنکاش قرار گیرد. بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف،، گونهها واقسام عرف به اعتبار
مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.
Machine summary:
در نظام حقوقي ايران و مخصوصا در قانون مدني و بحث تفسير قراردادها، عرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصريح طرفين قرارداد در اکثر حالات ، عرف را حاکم دانسته است .
واژه هاي کليدي : عرف ، حقوق ايران ، اجراي قرارداد، فقه اماميه 98 بيان مسئله آثار قرارداد يکي از مهم ترين مباحث حقوق قراردادهاست و بر مبناي اصل حکومت اراده (العقود تابعۀ للقصود)مفاد و آثار و نتايج عقـد، جـز در مـوارد استثنايي برخاسته از قصد و اراده طرفين عقد است .
در رابطه با جايگاه عرف در تفسير قرارداد بايد گفت ، الزام متعاملين به قرارداد علي الاصول محدود به مواردي است که با اراده خويش وارد قصد مشترک کرده اند و بدين لحاظ بيشتر تعهدات آنها مسبوق به پيش بيني در قرارداد خويش است ؛ با وجود اين بر اساس اقتضاي روابط انساني نميتوان از طرفين قرارداد پيش بيني همه چيز را انتظار داشت ؛ براين اساس عرف و عادت نقش برجسته اي در تعيين اراده ي احتمالي طرفين ،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد که در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت ( خوئي،١٣٩١ص ٦٧).
منابع فارسي ١-آقايي، بهمن ( ١٣٨٢ )، فرهنگ حقوقي بهمن ، چاپ دوم ، گنج دانش ، تهران ٢-افندي (ابن عابدين )، سيد محمد امين (بي تا).
٢٠-شهيدي، مهدي،(١٣٨٢)، حقوق مدني (آثار قراردادها و تعهدات ) ، ج ٣، چاپ اول ، تهران ، نشر مجد.
٢١-صفايي، سيد حسين و سايرين ،(١٣٨٤)، حقوق بيع بين المللي، چاپ اول ، تهران ، نشر دانشگاه تهران .