Abstract:
قراردادها میتوانند از قالب نوعی و شخصی خودشان خارج شوند، از این رو، قانونگذاران و مفسران قوانین و تجربه-گرایان به خوبی میدانند که اصل بر عدم خروج از قالبهای تعیین شده است، زیرا رعایت نکردن این اصل سبب ایجاد خسارات جبرانناپذیر به علاوه قابل جبران میگردد. از سوی دیگر، قابلیت بیرونرفت از آن چهارچوبها بالقوه وجود دارد و باید مانع از بالفعل شدن آنها گشت. در نتیجه، اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی میتواند در اینباره بهترین راهحل باشد، تا از ماهیت اثر قراردادی محافظت شود و از تبدیل آن به اثری دیگر جلوگیری گردد.
Machine summary:
به احتمال زیاد این ایراد وارد شده که علاوه بر تعریف مرسوم یاد شده، برخی موارد یافت میشود که به آنها نیز بایستی قرارداد خطاب نمود، مانند انتقال قانونی ملک غصب شده با وجود باقی بودن حالت مذکور، اما مشروط به رفع غصب از آن توسط منتقلالیه، در نتیجه، قانونگذار آن کشور این ایراد را پذیرفته و بر شمول توصیفی و ترادفی قرارداد افزوده است، زیرا شرط مورد اشاره یک توافق جدید است که منوط به مهیای شرایط قانونی رفع غصب است، در نتیجه، نبایستی از مفاد شرط منحرف شد و مال را به دیگری انتقال داد، چون که شرط عدم انحراف از تعهد مشروط ساقط میکند حق انتقال به غیر را.
در واقع، اگرچه با تراضی، طرفین قرارداد میتوانند یکدیگر را از اجرای تعهد، معاف نمایند از طریق اقاله یا تبدیل نوع قرارداد به نوعی دیگر از قرارداد یا تبدیل تعهد در همان قالب قراردادی (Mann & Roberts, Essentials of Business Law, p307)، اما نبایستی با خواست و ارادۀ نظم عمومی و نیازهای آن در تعارض باشد، مانند مثال تراضی طرفین بر تغییر گندم به برنج، در حالی که اگر تعهد صریح یا ضمنی بر بازار وجود داشته باشد در تهیۀ گندم و تسلیم آن به مردم منطقه.