Abstract:
یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.
Machine summary:
بایستی تعزیر بخشی از اموال را به استناد ذیل تبصره 3 ماده 19 که تمامی مجازاتهای غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه هفت تلقی کرده است، تعزیر درجه هفت محسوب نمود اما این امر، غیر منطقی است چرا که مصادره اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر می شود که قانون این امر را تعزیر درجه هفت و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده که این امر قابل قبول نمی باشد (الهام، برهانی، 1393 :100) برخی از نویسندگان معتقدند نظر به اینکه مقنن در مواد 134و 137 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق از لزوم تشدید مجازات از حداکثر تا بعلاوه یک دوم سخن گفته است و این اطلاق شامل شلاقهای تعزیری نیز می شود، مطابق مواد یاد شده امکان اعمال شلاق تعزیری از 74ضربه تا 111ضربه وجود دارد.
از این رو، لازم است تمامی مواردی که در حال حاضر در قوانین تعزیری تعیین شده است، احصا و در نظام درجه بندی ملاحظه شوند (توجهی، 1395 :37) ایراد مذکور بلاوجه است چراکه در ما نحن فیه، مقنن اختیار تشدید را در صلاحیت محاکم قرار داده و خود مجازاتی راسا برای موارد تشدید پیش بینی نکرده است و مطابق قواعد در چنین مواردی، همان اصل مجازات تعیین شده در قانون بدون رعایت کیفیات مشدده مناط اعتبار و تشخیص درجه مجازات و به تبع آن درجه جرم است.