Abstract:
شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوئیس رسیدگی شده و رای صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رای داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رای داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.
Machine summary:
اگر پس از حدوث اختلاف، تبعه ایرانی در دادگاه ایران طرح دعوی نماید، قاضی دادگاه ایرانی نبایستی به این شرط ترتیب اثر داده و طرفین را به دادگاه فرانسه هدایت نماید بلکه دادگاه ایرانی بایستی طبق قانون ایران، تشخیص دهد که صلاحیت دارد و یا خیر و اگر صلاحیت بین المللی داشت(وجود حلقه ارتباطی) رسیدگی خواهد کرد و دادگاه صالح نیز بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعیین می شود(صلاحیت محلی).
بعنوان مثال، دو تبعه بیگانه قراردادی را در ایران منعقد نموده و در قرارداد شرط می شود که قانون حاکم بر اختلاف، قانون ایران یا قانون امارات باشد لذا چنین شرطی به استناد قسمت اخیر ماده 968 قانون مدنی ایران معتبر است و دادگاه ایران بر اساس قانون امارات یا قانون ایران حسب مورد که قانون حاکم بر د عوا می باشد رسیدگی - رجوع کنید به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 - الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست و چهارم، 1392، ص 153 - سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دادگستر، جلد دوم، 1377، ص 223.
شایان ذکر است اگر بین کشور ایران و کشوری که رأی در آنجا صادر شده است قراردادی وجود داشته باشد، در این صورت به استناد ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، شناسایی و اجرا بر اساس آن قرارداد خواهد بود.