Abstract:
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.
Machine summary:
اهم اين تحولات عبارتند از : تعيين سن 9 سال شمسي به عنوان سن ورود افراد به فرايند کيفري، حذف تعزير افراد نابالغ، پذيرش مسئوليت نقصان يافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذيرش رشد کيفري براي افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرايم موجب حد و قصاص.
توصيه اکيدي که در موازين حداقلي ملل متحد راجع به دادرسي نوجوانان (مقررات پکن مصوب 1985) درباره تعيين سن مسئوليت کيفري به نظام هاي حقوقي کشورها گرديده، اين است که سن مزبور با واقعيت هاي محيط اقليمي و اجتماعي هماهنگي داشته باشد و در اين خصوص بلوغ عاطفي، رواني و عقلي نوجوان مورد توجه قرار مي گيرد.
ماده يک اين کنواسيون مقرر مي دارد :«از نظر پيمان نامه کنوني، منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از 18 سال سن است مگر اينکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانوني کمتر تعيين شده باشد» مطابق اين ماده، کودک به فردي اطفال مي شود که بر اساس معيار سني که بر اساس تاريخ تولد تعيين مي شود کمتر از 18 سال داشته باشد.
ماده اضافه کرده است اين قانون خاص تدابير تربيتي راکه درباره کليه صغار بهره مند از اهليت تميز قابل اجرا است –يعني بيش از سيزده سال سن دارد –مشخص خواهد کرد .
در واقع رويکرد قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) داراي سياست جنايي افتراقي در مورد جرايم اطفال و نوجوانان بوده و در پي آن است، تشکيلات جداگانه اي براي رسيدگي به جرايم اين دسته از افراد، به منظور حمايت بيش تر از آنها که سوژه هاي آسيب پذير حقوق کيفري اند تدارک ديده است.