Abstract:
تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن میتوان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تأمین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بیتفاوتی در قبال چنین پدیدهای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریستها، موجب ورود خسارات جبرانناپذیر میگردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرمانگاری خودداری از گزارشدهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بیتفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشورها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.
AbstractTerrorism is a cross-border crime that can be prevented by identifying and controlling its financing of a large part of terrorist acts. In order to deal with this phenomenon, it should be a public duty to announce and inform about the financing of terrorism. Indifference to such a phenomenon and refusal to take the necessary action to prevent the commission of the crime, while facilitating its occurrence and not assisting the criminal justice system in detecting the crime and prosecuting terrorists, will cause irreparable damage. Given the importance of the issue, legislators at the national level have tried to take an important step in combating terrorism by refusing to report the financing of terrorism as one of the examples of criminal apathy. The present study uses a descriptive-analytical method to explain that the Iranian legislature, although in the face of indifference to the financing of terrorism, has correctly kept pace with developments in criminal law around the world, but this with drawbacks such as; Failure to determine the exact location of the reports, failure to approve an article to encourage citizens to report or support the reporting persons and their families, failure to determine the exact, fixed and appropriate punishment for those who refuse to report, etc. Be. In this study, while explaining the problems and comparative study with the laws of other countries, including the United Kingdom and the United States, attempts have been made to make suggestions to solve them.
Machine summary:
اين مقاله در پي پاسخ به سوالاتي است ؛ آيا خودداري از گزارش دهي جرم در قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ١٣٩٧ جرم انگاري شده يا خير؟ بر فرض جرم بودن آن، آيا عموم مردم به اعلام آن به مقامات ذيصلاح تکليف دارند و يا تنها افراد خاصي اين مسئوليت را بر عهده دارند؟ و 4- Social Apathy 5- The USA Patriot Act آيا قانون مذکور در اين خصوص به صورت مطلوب و کامل وضع گرديده است و يا داراي ايراد و اشکال ميباشد؟ در پاسخ به اين سوالات و به منظور نقد و بررسي بيتفاوتي کيفري در حوزه تأمين مالي تروريسم ، نگارندگان سعي نموده اند با استفاده از روش تحليلي و کتابخانه اي و استفاده از کتب و مقالات متعدد داخلي و خارجي، ضمن بررسي مباني جرم انگاري بزه مذکور و بيان ارکان و اجزاي تشکيل دهندٔە آن، به سوالات فوق پاسخ داده و نواقص و ايرادات احتمالي آن را بيان نمايند.
به گونه اي که در عمل آيا همه افرادي که از وقوع يک جرم مهم يا تأمين مالي تروريسم مطلع شده اند، مکلف به اعلام و گزارش آن ميباشند؟ با توجه به گسترش رسانه هاي اجتماعي و فضاي مجازي که اخبار و اطلاعات در يک لحظه به اطلاع کاربران و مشترکان آن ميرسد و يا به صورت زنده تصوير و فيلم مربوط به اقدام مجرمانه از سوي شبکه اجتماعي در حال پخش باشد و هزاران بيننده آن را مشاهده کرده باشند، آيا همه آنها مکلف به اعلام آن به مقامات ذيصلاح ميباشند و در صورت عدم اعلام تحت تعقيب کيفري قرار ميگيرند؟ هرچند به نظر ميرسد ايراد مربوط به اشکالات عملي قضيه تا حدودي وارد ميباشد و با توجه به امکانات محدود دستگاه عدالت کيفري جهت کشف ، تغيير و مجازات همه افراد عملا امکان پذير نميباشد مع الوصف موافقان جرم انگاري در پاسخ به اعتراضات مذکور استدلال ميکنند که اگر يک وظيفه عام براي اقدام وجود داشته باشد، محدود به ضابطه «متعارف و معقول بودن» خواهد بود.