Abstract:
کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو بـا رویکـردی تطبیقـی بـا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جهـت نامشـروع یکـی ازعوامـل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی مـی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفهـوم آن در حقـوق اسـلام و ایـران بـوده و غالبـاً ضـمانت اجـرای بطـلان بـرای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اسـت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .
All signatories of commercial documents who act as issuers, guarantors or endorsers and holders in the commercial document during the life of the commercial document, ie from the time of issuance of the commercial document until its payment, are liable to the holder of the commercial document. The word direction in Iranian civil law has been adapted from the expressions of jurisprudential interests and Islamic law. , Have used an end or motive and have applied it in a way that is compatible with English law.In this study, the illegitimate direction of commercial documents in Iranian law and jurisprudence and the United Kingdom has been investigated. It will invalidate the commercial document in English law. However, despite the tremendous impact of moral concepts derived from religion, in British law, the concept of illegitimate direction has a wider meaning than its meaning in Islamic and Iranian law and often guarantees the invalidation of invalid contracts. This type of contract is inconsistent with public order. It is written using a descriptive-analytical method and using books and Internet resources.
Machine summary:
در حقوق ايران ، جهـت نامشـروع يکـي ازعوامـل بطلان معاملات به حساب ميآيد و از آنجا که اسناد تجاري نيز نوعي معامله تلقي مـي گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاري خواهد شد در حقوق انگلستان اما، عليرغم تاثير شگرف مفاهيم اخلاقي منبعث از مذهب ، در حقوق اين کشور، مفهوم جهت نامشروع داراي بار معنايي وسيعتر از مفهـوم آن در حقـوق اسـلام و ايـران بـوده و غالبـاً ضـمانت اجـراي بطـلان بـراي قراردادهاي نامشروع به لحاظ مغايرت اين نوع عقود با نظم عمومي اسـت .
در دوران مدرن براي نخسـتين بار ماکس وبر٣ مفهوم مشـروعيت را به صـورت ١ ـ قانون مدني ، ماده ٢١٧ : « در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا باطل است » ٢ ـ « مارکوس توليوس سيسرون » ، خطيب ، سياست مدار و نويسنده رومي ( ١٠٦ قبل از ميلاد ـ ٤٣ قبل از ميلاد ) ٣ ـــ « کارل ماکسيميليان اميل وبر» ( ١٨٦٤ـــ ١٩٢٠ ميلادي ) جامعه شناس ، استاد اقتصاد سياسي، تاريخ دان ، حقوق دان و سياست مدار آلماني بود و به گونه اي ژرف نظريه اجتماعي و جامعه شناسي را زير نفوذ و تأثير خود قرار داد .
لذا در خصوص اثر جهت نامشروع در اسناد تجاري در حقوق انگلستان موارد ذيل حائز اهميت است : اولا: اگر قرارداد تجاري از آغاز غير قانوني باشد هيچ يک از طرفين نميتوانند ادعا کنند که قصد قانون شکني نداشته اند.