Abstract:
عدالت ترمیمی، شیوهی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوههای سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش میکند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیتپذیری و جبران خسارت بزهدیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روانسازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.
Restorative justice is a new method in criminal justice that, unlike traditional methods, such as punitive justice and rehabilitation justice, tries to resolve issues arising from the commission of a crime through negotiation and reparation of damages and the establishment of peace and reconciliation. The purpose of this study is to answer the question of what is the place of restorative justice in the Dispute Resolution Council and basically, have the teachings of restorative justice in the Dispute Resolution Councils been considered by those in charge of criminal policy?This research has been done by descriptive-analytical method and with available library resources and internet resources. The research findings underline the hypothesis that dispute resolution council courts have played a role in providing and expanding criminal justice through mediation between the offender and the victim and encouraging the offender to compensate the victim and resolve many cases in the judicial system. They do. The results showed that restorative justice strategies reform and return the offender to society without the label of guilt and increase the sense of responsibility and compensation of the victim without entering into a lengthy litigation process and increase social solidarity and psychosis and reduce cases and consequently Reduced crime rates.
Machine summary:
ک : قانون تشکيل شوراي داوري مصوب ٩/٤/١٣٤٥)به عنوان پيشينه ي تقنيني در حقوق داخلي ، از سوي ديگر با تاثر از يافته هاي علوم جنايي در حوزه ي قضازدايي و سياست جنايي مشارکتي و هم سويي با اسناد بين المللي به ويژه » اصول بنيادي راجع به استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در موضوع هاي کيفري« مصوب ٢٤ژوييه ي٢٠٠٢شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ، به عنوان الگوي جديد حل و فصل مسايل و اختلاف هاي مجرمانه در بستر و يا در کنار عدالت کيفري سنتي ، ( نجفي ابرند آبادي ، ١٣٨١: ٤)علاوه بر اين که فرهنگ صلح و سازش در کشور بايد احيا شود ، بايستي پرونده هايي براي رسيدگي به شوراهاي حل اختلاف فرستاده شوند که ماهيت قضايي کم تري دارند.
چرا که عدالت غير رسمي از همه ي توان جامعه ، اعم از جامعه ي محلي ، نهادهاي غير دولتي و مردمي براي حل مشکلات ، اختلافات و منازعات استفاده مي نمايد (محمودي جانکي ، ١٣٨٧ : ٩٠) با توجه به شکل گيري تشکيلات شبه قضايي خانه ي انصاف و شوراي اداري در تاريخ حقوق ايران ، تقنين شوراهاي حل اختلاف به جهت ريشه دار بودن آن در سنت هاي اجتماعي و تاريخي اين مرز و بوم و بهره مندي آن از مباني شرعي چون اصلاح ذات البين ، عفو وگذشت ، عدول مومنين و حکميت (ابدالي و رنجبر ،١٣٨٩، :١٢٣-١١٩؛ )به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي مشارکت هاي مردمي و تسريع در رفع اختلافات محلي و حل و فصل اموري که ماهيت قضايي پيچيده اي ندارد ، مورد اقبال قانونگذار ١٣٧٩قرار گرفت .