Abstract:
در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی ازمجازات های جایگزین های حبس پیش بینی شده است همچون (دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه)، معاف سازهای سنجشی (معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم ) و افتراقی (در جرایم اطفال و نوجوانان). اما موضوع مهم که مد نظر قانونگذار قرار نگرفته بحث تاثیر جنسیت مجرمین در کارکرد مجازات های جایگزین حبس است. بدین مفهوم که امروزه آمار ارتکاب جرم توسط زنان بیشتر از گذشته است و نوع جرایم و شرایط زندگی ایشان، احتمال محکومیت زنان به مجازات های جایگزین حبس را افزایش می دهد. لذا به نظر می رسد این مجازات ها بدون در نظر گرفتن نیازهای جنسیتی و شرایط زندگی متفاوت بزهکاران زن طراحی و اجرا شده اند.روش تحقیق این پژوهش بر اساس بیشتر پژوهش های حوزه حقوق کیفری به روش کتابخانه انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران توجهی به تفاوت ها و شرایط بزهکاران زن و مرد در استفاده از مجازات های جایگزین حبس نشده است و به طور کلی مولفه های مهمی همچون موقعیت اجتماعی- اقتصادی و موقعیت فردی- خانوادگی از جمله مهمترین مواردی است که لازم است قانونگذار به آن ها توجه داشته باشد.
The Islamic Penal Code provides for various examples of alternative punishments to imprisonment, such as (care period, free public services, deprivation of social rights and daily fines), measure exemptions (exemption from punishment and postponement of sentencing) and differential (in Juvenile delinquency). But an important issue that has not been addressed by the legislature is the issue of the impact of the sex of offenders on the functioning of alternatives to imprisonment. This means that today the number of crimes committed by women is higher than in the past, and the type of crimes and their living conditions increase the likelihood of women being sentenced to alternative punishments to imprisonment. Therefore, it seems that these punishments have been designed and implemented without considering the gender needs and different living conditions of female offenders. The research method of this research is based on most researches in the field of criminal law by the library method and has been a tool for collecting receipt information. The findings of this study show that in the Iranian penal system, attention is not paid to the differences and conditions of male and female offenders in the use of alternative punishments, and in general, important components such as socio-economic status and individual-family status, including The most important issues that the legislator needs to pay attention to, as well as other issues such as preserving the identity of female convicts while attending the community to ensure their safety.
Machine summary:
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که در نظام کيفري ايران توجهي به تفاوت ها و شرايط بزهکاران زن و مرد در استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس نشده است و به طور کلي مولفه هاي مهمي همچون موقعيت اجتماعي -اقتصادي و موقعيت فردي - خانوادگي از جمله مهمترين مواردي است که لازم است قانونگذار به آن ها توجه داشته باشد و همچنين موارد ديگري همچون حفظ هويت محکومان زن ضمن حضور در اجتماع به منظور تأمين امنيت آنان ، توجه به مرتبه و شرايط اقتصادي محکومان زن ، در نظر گرفتن مسئوليت هاي فردي و جلوگيري از تأثير سوء مجازات بر اين مسئوليت ها از جمله مولفه هايي هستند که بي توجهي به آنان ممکن است مجازات هاي جايگزين حبس را براي محکومان زن تشديد کرده و از اثر و هدف اصلي آن فاصله دهد.
٥- فاطمه نجم سهيلي(١٤٠٠) در مقاله خود با عنوان مجازات جايگزين حبس در نظام عدالت کيفري ايران عنوان مي کند که نظام عدالت کيفري ايران نيز تحت تاثير نظام حقوقي رومي -ژرمني و کامن لا، بنا به دليل وجود آسيب هاي ناشي از مجازات حبس و چالش هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي آن ، رفته رفته به سمت مجازاتهاي جايگزين حبس گرايش پيدا کرده و در اصلاحات سال ١٣٩٢ قانون مجازات اسلامي به صورت رسمي در قوانين ماهوي، مجازات هاي جايگزين حبس را پيشبيني و وضع نمود که در قالب مواردي نظير خدمات اجتماعي، جزاي نقدي و جزاي نقدي روزانه اجرايي گرديد و يافته هاي پژوهش بيانگر اين است که پس از جدي شدن بحث مجازات جايگزين حبس از سال ١٣٩٢ ، ظرف اين مدت محدود يعني کمتر از يک دهه ، پيشرفت قابل توجهي در حوزه مجازات جايگزين حبس ايجاد شده است و رويه قضايي نيز عليرغم چالش هاي موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از اين ظرفيت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است ، هرچند که به نظر مي رسد همچنان مي توان اين ظرفيت را با استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر بسط و گسترش داد.