Abstract:
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظامهای حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص میدانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار میگیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانهای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینۀ امور تجاری بررسی میگردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینۀ امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکمفرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیتهای تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم میتواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوتهایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیدۀ برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیتهای تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیتهای تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.
Capacity is the competence of individual statuses as natural persons and also juridical persons who are entitled to exercise rights and obligations. The concept of capacity has been accepted by most of the legal systems. Based on their capacity, individuals are aware of their potential rights and obligations.The purpose of such regulations is to regulate the trading system in the general sense from birth (or formation) to the time of death (or dissolution). In this research, a comparative study between Iranian and French laws has been carried out by library and descriptive-analytical methods.First, the concepts and principles related to the capacity of natural persons are mentioned. Then, this subject is examined in the field of commercial law.The main question in this research is whether the rules related to the capacity of individuals in the field of business are similar to those of civil law or each field is governed by a distinct system. The other question in this research is whether the incapacitated persons have the opportunity to do business or not. Besides, whether or not the natural and legal guardians are capable to conduct businesses as the legal representatives of the mentioned individuals. This research is based on the assumption that the regulations of civil and commercial capacity are similar to each other. However, there are some dissimilarities which need to be assessed.Despite advocates beliefs, critics assume that, even in the case of permission of guardians, incapacitated adults are not able to carry out business activities. Meanwhile, the legal or natural guardians are not capable to conduct businesses as the legal representatives in this case.
Machine summary:
اشخاصی که از تصرف در اموال و حقوق خود محروم هستند را «محجور» مینامند (طوسی، ۲/۱۳۷۸: ۲۸۱؛ امامی، ۵/۱۳۷۷: ۲۴۲)، محجور مورد نظر ما در این مقاله شخص فاقد اهلیت استیفاست ، چراکه مطابق مادٔە ۹۵۶ قانون مدنی با زنده متولد شدن هر شخص اهلیت دارا بودن حق را دارد و هرگاه اهلیت به نحو مطلق بیان شود اهلیت استیفا مدنظر است (عالیپناه و همکاران ، ۱۳۹۲: ۱۰۰) برابر مادٔە ۱۲۰۷ قانون پیش گفته : «اشخاص ذیل محجور و از تصر̌L در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱ - صغار ۲ - اشخاص غیر رشید ۳ y مجانین .
۲. قواعد اهلیت برای انجام فعالیت های تجاری وضعیت ˀ حقوقی شخص تاجر، مجموعه ای از قواعد حقوقی است که در مورد تاجر اجرا میشود و حقوق و تکالیف ذاتی تاجر را مشخص میکند.
با این مقدمه قواعد مربوط به اهلیت برای انجام فعالیت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه در ادامه بررسی میشود.
الزام به اخذ مجوزها و کارت بازرگانی و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری، از ضوابط و شرایط انجام برخی از فعالیت های تجاری است و مانعی برای اهلیت تجاری شخص محسوب نمیشود؛ در واقع شخصی که چنین الزاماتی را رعایت نمیکند، اما به فعالیت های موضوع مادٔە ۲ قانون تجارت میپردازد، تاجر است و صرفاً ممکن است عدم اخذ مجوزها، دارای ضمانت اجراهای کیفری برای تاجر به همراه داشته باشد (عبدی پور، ۱۳۹۵: ۱۵۹؛ Iony Randrianirina L'essentiel du ٢٢ :٢٠٢١ ,droit).