Abstract:
موضوع داوری تجاری، رسیدگی به اختلافات اشخاص در موضوعات تجاری است. ارجاع امر به داوری و
نیز رسیدگی داوران نسبت به اختلافات مرتبط با روابط تجاری بین المللی طرفین، اعم از خرید و فروش
کالا و خدمات، حمل و نقل و غیره، مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین المللی صورت میگیرد. قانون
داوری تجاری بین المللی در صورتی داوری را بین المللی میداند، که به موجب قوانین ایران، یکی از طرفین
در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، تبعه ایران نباشد. کلیه اشخاص دارای اهلیت و صلاحیت اقامه دعوا،
اختیار مراجعه به داوری برای حل وفصل اختلافات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارد.
در قانون داوری تجاری بین المللی، رفع اختلافات بین طرفین، در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا
اشخاص حقیقی و حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی را داوری تعریف نموده است. یکی از آثار داوری
بین المللی این است، که دادگاه های داخلی دولتها باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری
خودداری نمایند. دخالت دادگاه، صرفا میتواند مربوط به محل داوری، تابعیت طرفین، اقامتگاه انها و
قانون حاکم بر داوری باشد. هدف از مقاله پیش رو بررسی داوری تجاری و حقوق قراردادهای بین المللی
میباشد که با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی به آن پرداخته می شود.
Machine summary:
علاوه بر آن به دليل مزيت هاي اين روش از قبيل تخصصي بودن ، سرعت در رسيدگي، حفظ اسرار حرفه اي، در قراردادهاي تجاري اعم از داخلي و بين المللي قبل از اينکه اختلافي پديد آيد، طرفين در ضمن قرارداد شرط ميکنند که اختلافات ناشي از قرارداد به داوري ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوري و زبان مشترک را هم از پيش تعيين ميکنند تا جايي که امروزه شرط داوري در قراردادهاي بين المللي يکي از شرايط حتمي است .
سومين نکته اينکه ، يکي از طرفين مي بايست در زمان انعقاد قرارداد داوري مطابق قانون ايران تبعه ي ايران نباشد؛ بعبارت ديگر، ملاک و معيار براي تعيين تابعيت طرفين قرارداد داوري قانون ايران بوده و اين توصيف بر اساس مقررات اين قانون در باب تابعيت صورت ميپذيرد شايد قانونگذار ايراني در اين ماده به کنوانسيون اروپايي تابعيت ١٩٩٧ نيز نظر داشته چون مطابق بند ١ ماده ٣ کنوانسيون مزبور هر دولت بايد بر اساس قانون خويش اتباع خود را معين کند؛ بنا براين مطابق قانون ايران ، براي مثال ، اگر يکي از طرفين داوري تابعيت مضاعف ايراني _ خارجي باشد و طرف ديگر تبعه ي ايران باشد، راي داخلي است و مشمول مقررات قانون داوري تجاري بين المللي نخواهد شد چون بر اساس قوانين راجع به تابعيت ايران هر دو تبعه ي ايران به حساب ميآيند؛ در صورتي که داوري داخلي مشمول نظام خاص داوريهاي بين المللي نشود، طبق اصل ، بعنوان يک داوري صرفا داخلي شناخته ميشود و مشمول قانون اصلي، که در کشور ما قانون آئين دادرسي مدني است ، خواهد شد.