Abstract:
در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.
In today's world, e-commerce accounts for a significant volume of commercial transactions, and the electronic transfer of funds plays a key role in its implementation. Regardless of the trading features of electronic funds transaction, as a method of payment that has direct effects on the policy and monetary system of countries, this type of transaction also overshadows consumer rights. Therefore, this article was conducted to investigate the legal effects of electronic funds transfer in relation to financial institutions and descriptive-analytical method. Studies have shown that, in Iranian law, a comprehensive law to clarify the legal rules governing transactions has not been adopted, and the only regulations adopted in this regard are the instructions approved by the Central Bank, the most important of which are the instructions. Issuance of payment order and transfer of funds approved in 1385 and regulations governing payment service providers approved in 1390. Article 4 of the Law on Interest-Free Banking, approved in 1983, obliges banks to repay the principal of customers' deposits, so the bank can not relieve itself of liability by invoking the infiltrating act. Regarding other damages to customers, according to paragraph c of Article 35 of the Monetary and Banking Law of the country, merely citing damages to banking operations, causes the bank to be liable.
Machine summary:
بررسي هاي به عمـل آمـده نشـان داد کـه ، در حقـوق ايـران ، قـانون جامعي براي تبيين قواعد حقوقي حاکم بر تراکنش ها بـه تصـويب نرسـيده اسـت و تنهـا مقـررات مصوب درخصوص اين موضوع ، دستورالعمل هايي است که توسط بانک مرکزي تصويب شـده اسـت که مهم ترين آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب ١٣٨٥ و مقـررات نـاظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب ١٣٩٠ اسـت .
در اين نوع تراکنش ها، اگر چه مشتري ، انجام تراکنش را مستقيما از بانک انتقال دهنده درخواست ميکند اما اشخاص و عوامل متعـددي از جملـه سـامانه هـاي بـانکي ، بانک واسط ، متصدي خدمات مخابراتي و اينترنتي و حتي فعل خود مشتري در وقوع تراکنش نقـش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست ، اين ابهام مطرح مـي شـود کـه مسـئوليت بانـک انتقـال دهنده در قبال مشتري چيست و مبتني بر چه مبنـايي اسـت ؛ (عبـداللهي ، ١٣٩٦) و آثـار حقـوقي انتقال الکترونيک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالي چيست و چگونه است ؟ ١- پول الکترونيک در ادبيات بانکي، پول الکترونيکي در دو معناي عام و خاص به کـار مـي رود.