Abstract:
معسر فردی است که دارایی وی کفایت از دیونش نمیکند به همین سبب قدرت فعلی برای پرداخت بدهی هایی که سررسید آنها فرا رسیده است را ندارد. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران دو محور اصلی در ارتباط با مجازات و برخورد با چنین افرادی اتخاذ شده است که یکی انظار و دیگری حبس معسر است.حال این پرسش مطرح است که آیا قوانین فقهی- حقوقی در ارتباط با معسر، با مبانی قرآنی اعسار در آیه 280 سوره بقره که راهکار انظار را معرفی مینماید سازگار است؟ آیا حبس معسر مخالف با مقتضای حکم آیه است؟ آیا مواعد قانونی مندرج در قانون محکومیت مالی مصوب1394 با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ در جمع بین آراء فقها و مفسران این مسأله مورد تأکید است که اصل عدم حبس معسر در زمان عدم تمکن و استطاعت از پرداخت دیون و جواز حبس در زمان ایجاد حالت تمکن است که در این پژوهش ادله موافقان و مخالفان حبس معسر، تحلیل و بررسی شده است و خلاء قانون افلاس بر مبنای قانون محکومیتهای مالی1394 تبیین و واکاوی گردیده است.
Mo’ser is a person whose assets are not sufficient for his debts, so that for the time being he does not have solvency in paying the debts in their due time. In Imamiyyah fiqh and the subject law of Iran, two main approaches have been taken in relation to the punishment of such people, one of which is incarceration of the insolvent and the other is ’Inzar [1] of the insolvent. Now, a question is raised that whether the fiqhi and legal regulations with regard to mo’ser are compatible with the Quranic principles of I’sar[2] in the verse 280 of Surah Al-Baqarah, which introduces the solution of Anzar? Is incarceration of mo’ser inconsistent with the requirements of the verse? In general, among the opinions of jurists and commentators, this issue is emphasized. The emptiness of the bankruptcy law has been explained and analyzed based on the 2015 Financial Punishments Law.
[1] To give the debtor time till it is easy for him to repay his debt
[2] (of a debtor) when he is broke, or financially in straitened circumstances, so that he can not pay his debts
Machine summary:
حال این پرسش مطرح است که آیا قوانین فقهی- حقوقی در ارتباط با معسر، با مبانی قرآنی اعسار در آیه 280 سوره بقره که راهکار انظار را معرفی مینماید سازگار است؟ آیا حبس معسر مخالف با مقتضای حکم آیه است؟ آیا مواعد قانونی مندرج در قانون محکومیت مالی مصوب1394 با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ در جمع بین آراء فقها و مفسران این مسأله مورد تأکید است که اصل عدم حبس معسر در زمان عدم تمکن و استطاعت از پرداخت دیون و جواز حبس در زمان ایجاد حالت تمکن است که در این پژوهش ادله موافقان و مخالفان حبس معسر، تحلیل و بررسی شده است و خلاء قانون افلاس بر مبنای قانون محکومیتهای مالی1394 تبیین و واکاوی گردیده است.
در این پژوهش، آیه 280 سوره بقره، مبانی و مستندات روایی و فتوا جهت پاسخگویی به چالش-های پیرامون مجازات معسر مورد بررسی قرار گرفته است و موارد تطبیقی قانون جدید با فقه و خلاء قانونی قانون محکومیتهای مالی 1394 نقد و تحلیل شده تا ضرورت احیاء قانون فقهی افلاس تبیین گردد.
3. دلیل قرآنی(آیه 280 سوره بقره) شیوه های قرآنی بر خورد با معسر، در دو محور کلی بیان شده است که اول شیوه انظار معسر مورد توجه قرار گرفته است که بر مبنای اصل حفظ حرمت دیگران و اصل مواساه ممدوح بوده و جایگاه شخصیتی و اجتماعی فرد بدهکار را مورد احترام قرار میدهد و سپس بنابر دلالت التزامی آیه280 بنابر نظر برخی مفسران و فقها دلالت بر مجازات کیفری حبس مینماید که در ذیل به آن پرداخته میشود.