Abstract:
شوراهای شهر و روستا ازجمله نهادهایی هستند که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند. با آنکه شوراهای مذکور نماد مشارکت مردم در اداره امور محلی بوده و گامی در جهت تمرکززدایی محسوب میشوند، تا سالها پس از تصویب قانون اساسی، وارد نظام حقوقی کشور نشدند. از زمان تشکیل این شوراها همواره در مورد حیطه صلاحیتها و اختیارات و وظایف آنها بحث و گفتگو وجود داشته است. ازاینرو سؤال مهم آن است که ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا چیست؟ ازآنجاکه نهاد فوق از سوی قانونگذار اساسی پیشبینی شده است، برای پاسخ به این سؤال، باید اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات نمایندگان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان بهعنوان نهادی که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، مورد بررسی قرار گیرند. در این جهت، با استفاده از روش تحلیلیتوصیفی، این نتیجه به دست آمد که در قانون اساسی و مشروح مذاکرات اعضای مجلس فوق، دو صلاحیت «اداره امور کشور» و «نظارت»، برای این شوراها پیشبینی شده؛ اما رویه شورای نگهبان در رابطه با شناسایی این دو صلاحیت، ثابت نبوده و در بسیاری از مواقع، رأی به انحصار صلاحیت این شوراها در مقوله «نظارت» داده است.
Islamic city and village councils are among the institutions recognized in the constitution. Although these councils are a symbol of people's participation in the management of local affairs and are considered a step towards decentralization, they did not enter the country's legal system until years after the adoption of the constitution. Since the formation of these councils, there have always been discussions and controversies about the scope of their powers and duties. The important question, then, is “What is the functional nature of Islamic city and village councils”? Since the above institution has been proposed by the legislator of the constitution, in order to answer this question, the principles of the constitution, the detailed negotiations of the MPs as experts taking part in the final review of the constitution and the views of the Guardian Council as an institution responsible for protecting the constitution should be examined. To do so, using descriptive analytical method, the study concluded that within the constitution and the detailed negotiations of the members of the above parliament, the two powers of "administration of state affairs" and "supervision" are considered for these councils; however, the Guardian Council's approach to identifying these two powers has not been consistent, and in many cases, has voted to monopolize the powers of these councils in the category of "supervision."
Machine summary:
ازاینرو سؤال مهم آن است که ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا چیست؟ ازآنجاکه نهاد فوق از سوی قانونگذار اساسی پیشبینی شده است، برای پاسخ به این سؤال، باید اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات نمایندگان عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان بهعنوان نهادی که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، مورد بررسی قرار گیرند.
آقای نوربخش نیز، قائل به وجود دو نوع شورا در کشور شده و پیرامون این دو نوع، چنین توضیح میدهد: «بهطور کلی دو نوع شورا هست: یکی شوراهای پایه یا شوراهای محلی که تصمیماتی که میگیرند، راجعبه محل و راجعبه مسائل خودشان است، یکی هم شورای صدر که حاکمیت ملی را اعمال میکند که شامل مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و یا شورای ریاست جمهوری است که بعداً صحبتش ماده 18 آییننامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/05/1358 مقرر داشته بود: «برای رسیدگی مقدماتی به قانون اساسی، هفت گروه از نمایندگان مجلس تشکیل میشود.
2. نظر شماره 14950/102/98 مورخ 08/10/1398 شورای نگهبان شورای نگهبان در این نظر درخصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 03/10/1398 مجلس شورای اسلامی چنین آورده بود: «صرفنظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، باتوجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيتهايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا درنظر گرفته شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد» (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، (https://b2n.