Abstract:
تعدیل قرارداد به عنوان نهاد و ابزار مهم حقوقی وسیله ایی در راستای اعاده توازن مجدد اقتصادی به قرارداد است .تعدیل به سه دسته قرادادی ،قانونی و قضائی تقسیم بندی می شود در خصوص جایگاه تعدیل قضائی در قراردادهای پیمانکاری EPC با عنایت به اینکه در این نوع از تعدیل می بایستی توسط دادرس حکم به اعمال آن صادر شود و از سویی با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به منازعات این دسته از قراردادهای پیمانکاری در صلاحیت هیات داوری شورای عالی فنی می باشد، وجود برخی چالش ها و مشکلات در این رابطه من جمله فقدان نص صریح قانونی تجویز به تعدیل قضایی،انتصابی بودن تمامی اعضای هیات داوری توسط کارفرما و همچنین فقدان تحصیلات و تخصص در رشته حقوق اعضای هیات داوری در خصوص این دسته از قراردادهای پیمانکاری بسیار قابل توجه است. ایجاد و پذیرش جنبش فکری در راستای اعمال تعدیل قرارداد قضایی خود ناشی و متاثر از قبول تحولات اقتصادی جامعه بر قراردادهای پیمانکاری EPC است. لذا در این مقاله بررسی زوایای تعدیل قضایی در این نوع از قراردادها و چالش های این موضوع و ارایه راه حل در راستای رفع این مشکلات از منظر جامعه شناسی حقوق مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد.
The adjustment of the contract is an important legal tool that restore the economic balance.This institution is divided into three categories contractual,legal and judicial, about the position of judicial adjustment in the EPC contracts with the fact that in this type of The adjustment should be issued by the court. on the other hand Reference Solving Disputes EPC contracts is in the jurisdiction of the Supreme Council arbitral. some challenges and problems in this ground is so important, including the lack of law for judicial adjustment, being appoint all arbitrators by the employer and loss of education in law of arbitrators are so important. Creating and accepting this thought movement about this kind of adjustment of the contract affected by reception of society's Economic developments on EPC contracts. Therefore, the purpose of this article is, examining the angles of judicial modification in this kind of contracts and the challenges of this issue and providing solutions to removing these problems from the perspective of sociology of law.
Machine summary:
تعديل به سه دسته قرادادي ،قانوني و قضائي تقسيم بندي مـي شـود در خصوص جايگاه تعديل قضائي در قراردادهاي پيمانکاري EPC با عنايت به اينکه در ايـن نوع از تعديل مي بايستي توسط دادرس حکم به اعمال آن صادر شود و از سويي بـا توجـه بـه اينکه مرجع رسيدگي به منازعات ايـن دسـته از قراردادهـاي پيمانکـاري در صـلاحيت هيـات داوري شوراي عالي فني مي باشد، وجود برخي چالش ها و مشکلات در ايـن رابطـه من جملـه فقدان نص صريح قانوني تجويز به تعديل قضايي، انتصابي بودن تمامي اعضـاي هيـات داوري توسط کارفرما و همچنين فقدان تحصيلات و تخصص در رشته حقوق اعضـاي هيـات داوري در خصوص اين دسته از قراردادهاي پيمانکاري بسيار قابل توجه بوده است .
٢-٣- ٢- نابرابري بواسطه تغيير در مقادير پيمان به موجب بند (الف ) ماده ٢٩ شـرايط عمـومي پيمـان و همچنـين مـاده ٤٩ از شـرياط عمـومي پيمان هاي مهندسي، تأمين کالا و تجهيزات ، ساختمان و نصب به صورت توام (EPC) مصـوب سال ١٣٨٠ موضوع و بحث تغيير در مقادير پيمان در نظر گرفتـه شـده اسـت گاهـا بـر مبنـاي وضعيت پيش آمده در خصوص موضوع قرارداد به ناچار بايد تغييراتي مـن جملـه افـزايش در موضوع يا کاهش پديد آيد به عنوان مثال در قرارداد ايجاد و احداث ب - تعديل در معناي اخص کلمه يکي از خصايص ويژگي اصلي قراردادهاي مستمر در اين است است که بـين زمـان انعقـاد و اجراي تعهد اصولا فاصله زماني زيادي وجود دارد به نحوي که گاها تکميـل پـروژه در مـدت مورد نظر امکان پذير نبوده و موجبات تمديد مدت پيمان را فراهم مي سازد.