Abstract:
جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقا مضر یا مطلقا مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
Machine summary:
مطالعهی این پروتکل بر ما روشن میسازد که حتی در سال 1927 نیز جامعهی بینالمللی از آثار و عوارض مقررات تجاری بر امنیت و تنوع زیستی، آگاه بوده است؛ زیرا علاوه بر موارد زیست محیطی ذکر شده در کنوانسیون، پروتکل به اقداماتی اشاره دارد که به منظور حفاظت از حیوانات و گیاهان در برابر نابودی و انقراض آنها صورت میپذیرد(بند الف مادهی4).
بند «ب» مادهی 20 به همراه مقدمهی این ماده، قیود لازم برای توسل به اقدامات مرتبط با حفاظت از سلامت را بیان نمودهاند، این قیود شامل ضرورت و عدم اعمال تبعیض خود سرانه و ناموجه میشود، با وجودی که عبارتهای یاد شده از بار معنایی گستردهای برخوردار هستند، اما در موافقتنامهی «گات» تعریفی از آنها ارائه نشده است و به دلیل ابهامات موجود، اختلافات بسیاری بر سر تفسیر این مفاهیم میان کشورها بروز یافته است.
رویهی قضایی حاصل از قضایای فوق، گویای تفسیر عبارات ضرورت است که در زیر به اختصار توضیح داده میشود: هدف از درج قید ضرورت در بند ب مادهی 20 که در موارد مرتبط با محیط زیست در سایر جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، نویسنده زهرا محمودی کردی (استادیار گروه حقوق دانشگاه مازندران)، دوره 15، شماره 41 - شماره پیاپی 41 مهر 1393 صفحه 8 موافقتنامهها نیز تکرار شده است، صدور مجوز برای دولتهای عضو به منظور اتخاذ اقدامات محدودکنندهی تجاری مخالف موافقتنامهی عمومی و برای نیل به اهداف مهم سیاست عمومی است، اما تا جایی که این عدم تطابق اجتنابناپذیر باشد.