Abstract:
نظریه «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق بوده و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نسبت این نظریه با ادلّه و مبانی فقه سیاسی است. بر این اساس، این پرسش مطرح میگردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظامهای سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش، علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تاکید شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاههای فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظامهای سیاسی نامشروع را موجّه نمیدانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظامهای سیاسی نامشروع تاکید مینمایند. همچنین نظریه «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» بر چهار مبنای اصلی استوار است که بررسی و تحلیل این مبانی میتواند نسبت این نظریه را با ادلّه فقه سیاسی روشن نماید.
Warlord and corruption on earth are among the security crimes in the Islamic Penal Code adopted in 1392, which are separated from each other and each has its own instances. But what is important in the meantime is that some perpetrators of these crimes are not psychologically and medically able to bear the punishment, so it remains to be seen whether, given the importance and severity of these two crimes, mental, psychological and medical disabilities can to be considered as just agents of punishment? This fundamental question provides the basis for independent research. Well-known jurists do not consider Muscat as a punishment for some mental illnesses such as insanity. However, the well-known arguments in this regard seem to be insufficient and are in conflict with some other arguments. Despite the innovation, the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure also have shortcomings. Therefore, the research hypothesis is that psychological problems, including insanity, which are confirmed by specialized doctors, can be the cause of the fall or conversion of the perpetrators of warlords and corruption on earth. The research method is descriptive-analytical using library resources.
Machine summary:
بنابراین، اگر چنین قدرتی وجود نداشته باشد و یا اطمینان کامل بر توانایی جایگزینی نظام صالح و مشروع وجود نداشته باشد، قیام بر علیه نظام سیاسی نامشروع فاقد وجاهت شرعی است، بلکه حفظ آن واجب است.
وی در این باره مینویسد: «ضرورت حفظ یک نظام که در شرایطی نامشروع است، مانع جواز یا وجوب اصلاح و تغییر یا برانداختن آن در شرایطی دیگر و جایگزینی نظام صالح و مشروع به جای آن نیست و اصل تعیینکننده در این فرض نیز حفظ نظام عام اجتماعی و دوری از هرج و مرج بوده و تحقق این شرط بسته به دو امر کلیدی است: یکی تناسب هزینه و دستاورد و دیگری اطمینان لازم و عقلایی به امکان عملی جایگزینی نظام مطلوب» (مرتضوی، 1399: ص100).
نقطه کانونی این گفتار آن است که تضعیف و براندازی حکومت نامشروع پیوند مستقیمی با نوعی هرج و مرج و از بین رفتن جان و مال و عرض مردم دارد که حتی احتمال بروز چنین اموری برای عدم مشروعیت قیام و براندازی و وجوب حفظ یا حتی ایجاد (!) نظام سیاسی نامشروع کافی است.
همچنین چالش جدّی دیگری که در مقابل نظریه مشروط دانستن وجوب قیام بر علیه حکومتهای نامشروع با اطمینان به جایگزینی حکومت مطلوب وجود دارد، سیره عملی امام حسین(ع) و همچنین بسیاری از قیامهای مورد تایید امامان معصوم بوده که به تشکیل حکومت نیز منجر نشده است.