Abstract:
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهمترین مجموعۀ مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم میدانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحۀ تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحۀ جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزۀ تاجر از غیرتاجر تلقی میشود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدمموفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به اینکه تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیلهای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمینکننده» اشاره شده است. در بند ع از مادۀ 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «تأمینکننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسۀ مادۀ 1 و 2 قانون تجارت فعلی با مادۀ 1 لایحه، این نتیجه بهدست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمیتوان آن را بخشی از نقطۀ قوت و نوآوریهای این اصلاحیه برشمرد.
The Commercial Code of Iran (adopted in 1932) is the most important set of laws related to commercial affairs in Iran, which forms the basis of Iranian commercial law. The vast majority of Iranian jurists consider the law inadequate, overly incomplete, and vague. In this regard, and accepting the need for amendment, we review the trade bill that has been prepared for this purpose. Given the complexity of the topic, we will only look at the definition of a trader and business practices in the new bill, which is the foundation of the Commercial Code and distinguishes the trader from the non-trader. For this purpose, we first state the main goals of the bill and then examine the success or failure of achieving these goals. Finally, since e-commerce oversees the use of electronic communications in the business process and is a means of doing business, it is inevitable to refer to the corresponding concept in e-commerce law, the concept of "supplier". After analysing the issue, we concluded that by comparing Articles 1 and 2 of the current Commercial Code with Article 1 of the bill, the fundamental changes considered by the Office of Economic Studies of the Deputy Minister of Planning and Economy are not visible, so it cannot be considered a strength listed the innovations of this amendment.
Machine summary:
شناخت تاجر حقيقي از منظر لايحۀ تجارت سال ١٣۹١، با نگاهي به مفاهيم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي سيده مر يم اعتماد١، سجاد نعيم وفا ٢ ١ دکتري حقوق خصوصي ، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهردانش ، تهران ، ايران ٢ دانش آموختۀ کارشناسي ارشد فناوري اطلاعات ، مؤسسۀ توسعۀ حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات برهان ، تهران ، ايران اطلاعات مقاله چکيده انون تجارت ایران (مصوب 1311) مهمترین مجموعۀ مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد.
جمع بندهاي ۱ و ۳ (مادٔە ۳)، با توجه به اين که معاملات مباشرتي تاجر ويژگي خاصي نسبت به معاملاتي که به وسيلۀ شاگردان و خدمه براي او انجام مي شود ندارد و لزوم وجود هماهنگي بين بند ۱ با بندهاي ديگر مادٔە ۳ و مادٔە ۵ قانون تجارت که امکان اثبات تجاري نبودن عمل تاجر را پيش بيني کرده مؤيد نظر بيان شده است .
مادٔە ٢ قانون نظام صنفي کشور فرد صنفي را چنين تعريف کرده است ؛ «فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل ، خريد، فروش ، توزيع ، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيلۀ کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته ميشود» (نعيم وفا و اعتماد، ١٤٠٠الف ، ص ١٤٣).