Abstract:
هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی میباشد که از آن بعنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام میبریم. هریک از این عناصر حسب مورد در جرایم خاص خود شکل میگیرد که حصول هریک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از اینرو مقاله حاضر تلاش نموده است تا ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی میباشد. سوال اصلی در این مقاله این است که: چه تفاوت و اشتراکی درخصوص ارکان قتل عمد در قانون ایران و امارات وجود دارد؟ در پاسخ به سوال میتوان این فرض را مطرح نمود که: هر جرم و جرایم دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است که این موضوع در قوانین دو کشور پذیرفته شده است، با این تفاوت که گرچه حقوق ایران در بیشتر موارد بویژه درخصوص مجازات در حوزه قتل عمد و توجه به رکن مادی آن قویتر و بسیار مستحکمتر از حقوق امارت است اما قانون جزای امارات توجه ویژهای به کلیه جرایم خاصه قتل عمد و رکن مادی آن دارد که جای بسیاری از مواد آن در قانون مجازات اسلامی ایران خالی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مقایسه حقوق ایران با امارات در حوزه قتل عمد گرچه قانونگذار به صراحت در ماده (206) ق.م.ا. فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما درخصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است.
Every type of crime has different elements, which we refer to as material, spiritual and legal elements. Each of these elements is formed according to the case in its own crimes, and the achievement of each of these elements depends on the type of crime. Therefore, this article has tried to study and examine the elements of the crime of intentional homicide in the laws of Iran and the UAE. According to the thematic documentation presented in this article, the research method is descriptive-analytical. The main question in this article is: What are the differences and commonalities regarding the elements of intentional homicide in the laws of Iran and UAE? In response to the question, we can put forward the assumption that: every crime has three elements, material, spiritual and legal, which is accepted in the laws of the two countries, with the difference that although Iranian laws in most cases, especially regarding punishment in The field of intentional homicide and paying attention to its material element is stronger and much stronger than the law of the Emirates, but the penal code of the UAE pays special attention to all crimes, especially intentional homicide and its material element, many of its articles are included in the Islamic Penal Code. Iran is empty. The findings of the research show that in comparing the laws of Iran and the UAE in the field of intentional homicide, although the legislator clearly stated in Article (206) of the Criminal Code. He considered the act necessary and necessary for the realization of the crime of murder. However, there is no clarification regarding the abandonment of the verb.
Machine summary:
از اینرو میتوان بیان داشت که به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ دوم، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی) این موضوعات در قوانین ایران و امارات مطرح شده است و همواره شرایطی برای جرم و گناه در قالب ارکان آن مطرح نمودهاند.
در این مقاله نتیجهگیری میشود که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوریهایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستیهایی روبروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنیعلیه بعنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم از جمله مسائلی است که باید درباره آنها چارهاندیشی شود.
بنابراین میتوان بیان داشت که قانون امارات منبعث از فقه و شریعت اسلامی قتل عمد را در زمره گناهان کبیره تلقی نموده و نهایت مجازات را برای آن در نظر گرفته است اما این مجازاتها در صورتی اعمال خواهند شد که قتل عمد به معنای واقعی آن رخ دهد لذا قانون امارات بیان میکند اصل این است که هر جرمی از دو رکن تشکیل میشود: رکن مادی و رکن معنوی اگر یکی از آنها کنار گذاشته شود، این عمل غیرمجرمانه محسوب میشود، همانطور که در قانون برای برخی از جرائم قصد و غرض خاص لازم است.