Abstract:
طراحی و تدوین و گذار از مراحل تصویب قوانین، یک روی کیفرهای اجتماعی میباشد. برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس نیاز به توسعه ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میباشد که در جوامع همواره توسعه این سه مقوله با مشکلاتی مواجه بوده است و این امر اختصاصی به کشور ایران ندارد، بلکه تمامی کشورها کم و بیش با این موانع مواجه هستند، در نتیجه در حقوق ایران موانعی که میتواند مانع اجرای جایگزینهای حبس شوند میتوان به موانع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اشاره نمود. از منظر اقتصادی ایران نیاز به واردات تجهیزات مجهز برای کنترل بزهکاران دارد که به دلیل تحریمها این امر با مشکل مواجه شده است از سوی دیگر موانع فرهنگی وجود دارد به این صورت که بسیاری از قضات نگرشی سنتی دارند و جایگزینهای حبس را نمیپذیرند و معتقد هستند مجازات باید شدت داشته باشد تا بتواند قدرت بازدارندگی داشته باشد. موانع سیاسی موجود بر سر راه اعمال مجازاتهای جایگزین عوامگرایی کیفری و ترس از به مخاطره افتادن امنیت مردم در جامعه را میتوان در زمره موانع سیاسی اجرای مجازات جایگزین حبس برشمرد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی میباشد در این مقاله سعی شده است به این پرسش چه موانعی پیش رو اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات 1392 است؟ پاسخ داده شود. بنظر میرسد به دلیل موانع فرهنگی و اقتصادی و سیاسی نمیتوانند مجازاتهای جایگزین حبس به اجرا بگذارند. هدف از این مقاله بررسی موانع اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۹۲ میباشد.
Machine summary:
براي اجراي مجازات هاي جايگزين حبس نياز به توسعه ي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ميباشد که در جوامع همواره توسعه اين سه مقوله با مشکلاتي مواجه بوده است و اين امر اختصاصي به کشور ايران ندارد، بلکه تمامي کشورها کم و بيش با اين موانع مواجه هستند، در نتيجه در حقوق ايران موانعي که ميتواند مانع اجراي جايگزين هاي حبس شوند ميتوان به موانع اقتصادي، فرهنگي و سياسي اشاره نمود.
از منظر اقتصادي ايران نياز به واردات تجهيزات مجهز براي کنترل بزهکاران دارد که به دليل تحريمها اين امر با مشکل مواجه شده است از سوي ديگر موانع فرهنگي وجود دارد به اين صورت که بسياري از قضات نگرشي سنتي دارند و جايگزينهاي حبس را نميپذيرند و معتقد هستند مجازات بايد شدت داشته باشد تا بتواند قدرت بازدارندگي داشته باشد.
مردم انتظار دارند همين که فردي در دستگاه عدالت کيفري، مورد تعقيب واقع شد، به اشد مجازات معين براي ارتکاب آن جرم محکوم گردد و اگر با نتيجه اي غير از اين روبرو شود دستگاه قضا را به تسامح و تساهل يا فساد و بي توجهي به حقوق اجتماع متهم مينمايد و اين عامل هم سدي بر سر راه اعمال مجازات جايگزين حبس ميباشد.
در اين مورد موانعي بخصوص ايدئولوژي و فرهنگ سياسي آشتي ناپذير، ضعف حکومتها و اعمال مجازات شديد براي جبران آن ، عدم دموکراسي، انتخابات ، سياست کيفري سختگيرانه غيرعلمي، عوام گرايي کيفري و ترس از به مخاطره افتادن امنيت مردم در جامعه را مي توان در زمره موانع سياسي اجراي مجازات جايگزين حبس برشمرد.