Abstract:
اقداماتی که دولتها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام میدهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایهگذاران خارجی میگردد. سرمایهگذاران آسیبدیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب مینمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایهگذاری استناد میکند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بینالملل عرفی متوسل میشود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمیگیرند، قطعیتی در امکان استناد به آنها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایهگذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هالهای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایهگذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایهگذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایهگذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص مینماید.
Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them.
Machine summary:
دولت ميزبان نيز معمولا براي اثبات عدم مسئوليت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمايه گذاري استناد مي کند و يا در صورت اثبات مسئوليت ، به منظور توجيه آن به معاذير رافع وصف متخلفانه در حقوق بين الملل عرفي متوسل مي شود.
اين مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت ميزبان به حفاظت از سرمايه گذار خارجي در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمايه گذار و دولت ميزبان در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از مخاصمات مسلحانه ، امکان و الزامات استناد کشور ميزبان به معاذير عرفي رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط ميان آنها را مشخص مي نمايد.
يک نمونه از شرط امنيت ملي در ماده ٢٤ معاهده دوجانبه سرمايه گذاري ميان برزيل و هند در سال ٢٠٢٠ به شرح زير است : Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, Virginia Journal of International Law, Vol. 48, No. 2, (2008), p.
در واقع ضرورت ، يک قاعده حقوقي ثانويه است که پس از نقض يک قاعده اوليه ، مسئوليت دولت ميزبان سرمايه گذاري را از بين مي برد اما شرط اقدامات منع نشده از قواعد اوليه حقوقي است که حمايت معاهده دوجانبه از سرمايه گذار را در زماني که دولت بايد اقداماتي را براي حفظ منافع اساسي خود انجام دهد، محدود مينمايد.
ضرورت نيز يکي ديگر از معاذير رافع وصف متخلفانه در حقوق بين الملل عرفي است که ميتواند در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه توسط دولت ميزبان جهت رهايي از مسئوليت حمايت از سرمايه گذار خارجي مورد استناد قرار گيرد.