Abstract:
احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژهای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد. بر اساس این اصل، هر کس در انجام یا عدم انجام معاملات آزاد است و میتواند طرف معامله خودش را با اراده و اختیاری کاملا آزاد انتخاب نماید. طرفین معامله خود میتوانند شرایط و آثار عقد را مشخص نمایند و رابطه حقوقی خود را مطابق خواست و سلیقه خود تنظیم نمایند. البته محدوده این آزادی تا جایی است که منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. عدالت معاوضی از تبعات اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، قاعده عدالت معاوضی در واقع دو رکن اساسی دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهای خصوصی بر محوریت حاکمیت اراده است. این دو رکن عبارتند از: «عادلانه بودن مفاد توافقات خصوصی» و «منع تعرض دولت در تعدیل یا تغییر این مفاد». حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی که بیشتر در مسائل فقهی به فقه حکومتی پرداخته، نظریه اکثریت فقهای متاخر شیعه را در آزادی قراردادی پذیرفته است. بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) دولت اسلامی موظف است از آزادیهای مشروع مردم پاسداری کند؛ ولی تنها آزادیهایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند.
Machine summary:
اصل آزادی قراردادی در اندیشههای امام خمینی (ره) محمد مهدی حیدری1 ، سهیلا مرادی قلعه2 ، امیر محمدی3 1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ( نویسنده مسئول) 2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا 3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی چکیده احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژهای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد.
در حقوق موضوعه، اصل آزادی قراردادی یک اصل مسلم حقوقی است که تقریباً در تمامی نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده، اما این آزادی تا جایی معتبر و محترم می باشد که قرارداد و مفاد آن با قوانین امری مغایرتی نداشته باشد؛ اما مخالفت و مغایرت با قوانین تکمیلی (تفسیری) مانع از نفوذ و اعتبار قراداد و معامله نخواهد بود.
دولت نیز نباید در تعهددات ارادی افراد مداخله کند، بلکه موظف است زمینه های اجرای این تعهدات را فراهم سازد؛ زیرا هرگاه فردی به صورت آگاهانه خود را در معرض تعهداتی قرار دهد، هرچند آن تعهدات به ظاهر غیرمنصفانه باشد، به شرط اینکه نامشروع نباشد، لازم است به عهد خویش وفا کند.
نتیجهگیری با توجه به جامع بودن اسلام و تکیه بر اصل توحید و گسترش عدالت و آزادي در جامعه، در نظام اسلامی هر نوع آزادي براي افراد محترم شمرده شده و در حد معقول مورد توجه قرار گرفته است، منتهی به لحاظ طبیعت زندگی اجتماعی، آزادي مطلق در هیچ نظام اجتماعی امکان پذیر نیست، از این رو آزادي ها باید در حدود قانون باشد.