Abstract:
نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راهحل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. بهعنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف مینمایند تا هدف آنها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا میتوان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان میدهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.
The Iranian legal system, with its contractual conflict, has proposed three solutions: "forced Dissolution", "voluntary dissolution" and "suspension". The above-mentioned methods are not only undesirable in some cases, but also harm the contractors. For example, contractors in continuous contracts merely invest part of their capital in order for their goal to be realized. In such a situation, the belief in the dissolution or suspension of the contract leads to the non-receipt of such costs. To solve this problem in Iranian law, can the adjustment theory be invoked? Relying on descriptive-analytical method, the present article will answer this question while examining the concept and conditions of excuse as well as the types of adjustment in Iranian law. The results of this study indicate that it is possible to invoke the theory of moderation in the face of excuses; because the examination of the types of adjustment shows all types of which can be implemented.
Machine summary:
براي حل اين مشکلات آيا مي توان به جاي استفاده از راهکارهاي ياد شده ، از تئوري تعديل در مواجهه با تعذر بهرهگيري نموده و با به کارگيري آن مانع از تعليق و يا انحلال قرارداد شد و در نتيجه تا حد قابل توجهي از ورود ضرر و خسارت به طرفين جلوگيري کرده و از بقاء و استحکام قراردادها نيز حمايت کرد؟ در دهه هاي اخير تأليفات حقوقي متعددي در زمينه تعذر، نگارش يافته است ولي در بسياري از آن ها، راهکار تعديل مطرح نشده است .
به عقيده برخي از صاحب نظران 1- subjective ٢- البته شايان ذکر است که برخي از اساتيد، ملاک شخصي را با اصول حقوقي و عقلي حاکم بر قراردادها در تعارض ميدانند و اعتقاد دارند که بايد معيار عرفي را مدنظر قرار داد؛ زيرا که اگر متعهد بتواند با اثبات ضعف خويش در برابر حادثه اي از مسئوليت بري شود اطمينان موردنياز براي ورود به مبادلات و معاملات اقتصادي که از عناصر مهم تسهيل روند اقتصادي و اجتماعي است به دست نخواهد آمد و مطمئنا افراد از ورود به معاملاتي که در آن به قدرت طرف مقابل علم ندارند امتناع خواهند ورزيد (کاتوزيان ، ١٣٧٦، ٢١٦)، در نتيجه هنگامي ميتوان به تعذر استناد نمود که عموم مردم از دفع آن حادثه خارجي ناتوان هستند.