Abstract:
افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیشروی بانکها میباشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود میپردازد. سوال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تاثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادلهای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت میباشند؟ یافتههای تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی ـ توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادلهای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادلهای است. روی آوردن بانکها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانکها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد میکنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل میشود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.
The increase in current claims is one of the main problems facing banks. The present research examines the problem of claims in interest-free banking based on the nature of contracts. The main question of the article is whether the nature of the contract has an effect on delaying the facilities or not? Are arrears meaningfully different in exchange, partnership and non-profit contracts? The findings of this analytical-descriptive research indicate that, with the current structure of the " interest-free banking operations " law, there is principally no difference in arrears of exchange and partnership facilities, although the amount of arrears in partnership facilities is more than that of exchange facilities. Banks turn to partnership facilities for maximum profit with minimum risk; because in partnership contracts that banks currently conclude with their customers, the maximum risk is transferred to the customer. For this reason, it is necessary to review the quantity and quality of contracts.
Machine summary:
در مطالعات و بررسيهاي انجامشده براي توضيح افزايش معوقات در شبکه بانکي به نمونههای متعددی، ازجمله رکود اقتصادي، بانکمحوري اقتصاد ايران، ضعف تقارن و شفافيت اطلاعات، ضعف طراحي نظام تشويق و تنبيه، نابساماني اقتصاد و تورمهاي مزمن و انتظارات تورمي، ساختار نامناسب بانکداري در ايران، ضعف طراحي ابزارهاي مناسب اخذ سپرده و پرداخت تسهيلات، ضعف اعتبارسنجي و فقدان بانک جامع اطلاعات مشتري و وثايق ضامن، بيتجربگي در تنظيم قراردادها، وجود ذينفع واحد، ضعف اطلاعات و آموزش کافي براي کارشناسان ذيربط بانک، ضعف نظارت در شبکه بانکي و شناخت ناقص قانون «عمليات بانکي بدون ربا» اشاره شده است.
اما موضوع مهمي که شايد کمتر به آن پرداخته شده اين است که آيا ماهيت عقد تأثيري در معوق شدن تسهيلات دارد يا نه؟ پس از بررسي مقدمه و پيشينه بحث و وضعيت معوقات در بانکداري ايران، ماهيت مطالبات بانکي در قرضالحسنه، عقود مبادلهاي و مشارکتي به تفکيک عقود بررسي ميشود.
صمصامي و کريمي (1396) در مقاله «بررسي امکان تحقق مطالبات معوق در بانکداري بدون ربا»، معوقات شرکتهاي واسپاری (ليزينگ) و عقد مشارکت و فروش اقساطي در نظام بانکي را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيدهاند که هرچه از تخصصيشدن فعاليتها فاصله گرفته ميشود به همان نسبت، معوقات افزايش مييابد؛ زیرا ورود بانک به بازار واقعي داراي هزينههاي فراواني است و بانک ترجیح ميدهد همه اين هزينهها را به دوش مشتري بيندازد.
ماهيت حقوقي و کيفيت مطالبات مشارکت مدني ازجمله روشهايي که بانک (براساس ماده 7 قانون «عمليات بانکي بدون ربا») ميتواند با اشخاص حقيقي و حقوقي وارد معامله شود و نيازهاي مالي آنان را تأمين نمايد، «مشارکت مدني» است.