Abstract:
زکات یکی از منابع مهم بیتالمال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمعآوری و مصرف میگردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاق آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف میشود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تاثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، میپردازیم. یافتههای پژوهش حاکی از حکومتی بودن زکات و لزوم اخذ آن توسط ولیفقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را بهعنوان حاکم جامعه اسلامی، مسوول امر زکات معرفی میکند. در زمان غیبت، فقیه بهعنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهلسنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم میباشند.
Zakat (alms) is one of the important sources of Bait al-Mal (Muslim’s public treasury), which was collected and consumed during the rule of the infallible Imams. During the occultation of our present Imam, based on the recommendation about zakat consumption in cases of entitlement, zakat is directly collected and consumed without referring to the legal guardian. Using the analytical method, this article investigates the reasons for the necessity of paying zakat to the Muslim jurist and the effects that increasing or decreasing his authority has on the collection and consumption of zakat. The findings of the research indicate that zakat is a governmental issue and must be collected by the guardian jurist. This is confirmed by verses such as verse 103 of Surah Towbah and verse 41 of Surah Hajj. Narrations also introduce Imam as the ruler of Islamic society and in charge of zakat. During the occultation of our present Imam, the jurist, as the deputy of the infallible Imam, is obliged to manage all affairs, and if he demands zakat, it will be obligatory for others to pay it. Sunnis also believe in paying zakat to the ruler.
Machine summary:
در مجموع، با مراجعه و بررسي اقوال فقها و ادله مستند ايشان ميتوان دريافت که به شکل مرسوم، وظيفه مکلفان در جواز يا وجوب ارجاع زکات به فقيه بيان شده؛ اما از حيث وظيفه فقيه و لزوم دخالت او در امور مربوط به زکات، يا ساکت بودهاند و يا استدلالهايي پراکنده و غيرمنسجم مطرح شده است.
با منظم ساختن استدلالها، گاه از استدلالهاي طرحشده در ابواب ديگر فقه ميتوان به مواجهه با اين سؤال رفت که با فرض جواز يا وجوب دفع زکات به فقيه، آيا بر فقيه هم دخالت در امر زکات وجوبي دارد يا خير؟ با توجه به علت قرار گرفتن اين منبع مالي (زکات) در اختيار فقيه و لزوم رسيدگي به مصالح مؤمنان از اين طريق ازيکسو، و توجه به اينکه امروزه قريب به اتفاق اين مصالح از وظايف حاکميت شمرده ميشود از سوي ديگر، اين نکته واضح میگردد که وظيفه فقيه در مقام حاکميت، آن است که زکات را بهمثابه الگويي براي ساير مالياتهاي غيرمنصوص در بودجه کشور اسلامي جاي دهد تا علاوه بر تغيير مبناي نظام مالياتي به سمت مالياتهاي شرعي، فرهنگ مالياتي اسلام در آيينه زکات بازتوليد شود.
در اين فرض، حکم پرداخت به فقيه را بيان نمودهاند و در نهايت، در صورت فقدان حکومت اسلامي، با توجه به ميزان بسط يد فقيه، فتوا به جواز اخذ زکات و ارسال مأموراني براي جمعآوري آن دادهاند (كاشف الغطاء، 1422ق، ج 4، ص 135).
از آن نظر که بيتالمال براي اداره حکومت نيازمند اين منابع است، در صورت بسط يد فقيه و تشکيل حکومت اسلامي، اخذ زکات و مصرف آن در بودجه عمومي حکومت اسلامي بلااشکال و در صورت مطالبه، پرداخت زکات به وي لازم خواهد بود.