Abstract:
سازوکار موجود در بهرهمندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروتهای طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانالهای مختلف و از طریق شکلدهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازنهای موجود را شکل میدهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادینتری است که در این مقاله تلاش میشود، تبیین گردد. بنا به یافتههای این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروتهای طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانالهای زیر بر شکلگیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تاثیر بر نظام برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه منطقهای در نظام کلان برنامهریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تاثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقهای در ایران؛ 3) حذف یا کمرنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تاثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تاثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیتهای طبیعی و جغرافیایی، ظرفیتهای فیزیکی-کالبدی و مزیتهای نسبی و رقابتی منطقهای و سیاستهای توسعه منطقهای و نهایتا 6) تاثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.
The existing mechanism of benefiting the national economy from the revenue from the sale of natural resources (especially oil and gas) is an important factor in creating differences between the regions of the country. These revenues, which are owned by the government, form the existing imbalances through different channels as well as the formation of special mechanisms and institutions. These wrong oil mechanisms, which have been formed in the context of our country's state economy, are not the cause of differences between regions, rather, they are the result of more fundamental factors that this article seeks to explain. According to the findings of this analytical research, the ownership of natural resources and their distribution mechanism has led to differences between regions through the following channels: 1) effect on the planning and policy-making system of regional development in the macro system of planning and policy-making in the country, 2) effect on the regional development management system in Iran, 3) eliminating or diminishing the participation of the non-governmental sector in Iran's economy, 4) effect on the mechanisms of financial resource allocation, 5) effect on the mechanisms of using natural and geographical resources and capabilities, physical capacities. and relative and competitive regional advantages and regional development policies and finally 6) effect on social factors and human resources.
Machine summary:
طي اين سالها فرضيههاي گوناگونی درباره اثرات استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت و گاز بر توسعه نامتوازن و ايجاد شکاف طبقاتي، فقر و نابرابري و در يک کلام، عدم تحقق عدالت اقتصادي مطرح شده و مطالعات تجربي بسياري در اين زمینه انجام گرفته است.
برخي از مطالعات انجامشده در کشورهاي نفتي حاکي از آن است که درآمدهاي حاصل از نفت، گاز و منابع طبيعي موجب گرديده رفتارها و سياستهاي دولت در اين کشورها تغيير کند و در نتيجه اين تحولات، روند رشد و توسعه اقتصادي در کنار توسعه سياسي اين کشورها دچار دگرگوني شود (قادري و ميرزايي، 1392)، بهگونهايکه ميتوان گفت: عدالت اقتصادي در برقراري توازن منطقهاي حاصل نشده است.
جدول 1: ميزان درآمدها و رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي متفاوت (به تصویر صفحه رجوع شود) منبع: دادههاي بانک مرکزي بنابراين براساس آمار و ارقام مذکور در طي سالهاي گذشته، ميتوان بيان کرد: درآمدهاي نفت با وجود افزايش درآمد ناخالص داخلي، بخشهاي ديگر اقتصاد، اعم از بخشهاي کشاورزي، عمراني، صنعتي را تحتالشعاع قرار داده و موجب توسعه نامتوازن در اقتصاد شده است.
اکنون که نقش نفت در تأمين منابع مالي دولت تبيين گرديد، ميتوان بيان کرد که درآمدهاي نفت از منظر سازوکار تخصيص منابع مالي دولت حایز اهميت است و تبيين عوامل زمينهاي عدم توسعه متوازن منطقهاي بدون در نظر گرفتن اين بخش ناقص خواهد بود.
Auty, Resource Abundance and Economic Development, New York: Oxford University Press.