Abstract:
پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفتهاند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کردهاند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب میکند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی میشود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحا از آن به «حق حبس» تعبیر میشود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانتهای اجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده 377 قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. در کنوانسیون یک طرف قرارداد میتواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین میتواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.
Machine summary:
لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست.
هر چند که اعمال حق حبس و تعلیق در عمل به توقف اجرای تعهد متقابل در قراردادهای معاوضی میانجامد و از این جهت این دو نهاد حقوقی به یکدیگر شباهت پیدا میکنند، ولی با این حال، تمایز میان این دو در موارد زیر به روشنی نمود دارد: 1- پیدایش حق حبس مطابق دیدگاه مشهور در فقه امامیه و حقوق ایران به دلیل همبستگی و پیوند عوضین است، در حالی که حق تعلیق در موردی تحقق مییابد که پیشبینی عدم توانایی یکی از طرفین قرارداد در انجام به موقع تعهد به دلیل معقولی قابل تأیید باشد.
زیرا مقتضای عقد بیع در حقوق ایران چنین است که به موجب آن بعد از انعقاد عقد، هر یک از بایع و مشتری باید مبیع و ثمن را بلافاصله به همدیگر تسلیم نمایند، مگر این که طرفین در ضمن عقد توافق و تراضی نمایند که تعهدات یکی از آنها مقدم بر دیگری به مورد اجرا گذاشته شود، در غیر این صورت به دلیل به هم خوردن اصل همزمانی در تسلیم، تعهدی که حال است، باید مقدم بر تعهد دیگر که موجل است، انجام پذیرد (ماده 377 قانون مدنی).