Abstract:
مهریه از اموری است که در عقد توافق میشود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکیت بر آن پیدا میکند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانونگذار عرفی برای ضمانت اجرایی وصول مهریه، برای زن با شرایطی، حق حبس جعل کرده، که زن با امتناع از تمکین، مهریه خود را وصول کند. از طرف دیگر با انعقاد عقد، مرد حق استمتاع داشته و میتواند از زن، لذت جنسی ببرد. در صورت اعمال همزمان این دو حق، تزاحم بین آن دو ایجاد میشود چرا که در صورت اعمال حق حبس، مرد دیگر توان استمتاع جنسی را نداشته و حق او محدود میشود. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان راه حل این تزاحم پرداخته و فروضی را که حق استمتاع زوج مقدم است، چهار مورد: تقدم شرط؛ تقدم حکم حاکم راجع به تقسیط مهر بر حق حبس؛ مؤجل بودن مهریه؛ فرض عندالاستطاعه قرار گرفتن تأدیه مهر، بوده و فروضی که در آن حق حبس زوجه مقدم است در سه مورد: فرض وجود مهریه عند الإستطاعه و متعارف؛ تفویض مهر؛ تفویض بضع و عدم توافق بر مهریه، مورد بررسی قرار گرفته است.
Dowry is one of the issues agreed in the marriage contract and as soon as the marriage contract is written, the wife acquires its ownership and has the right to demand it from the husband. The lawgiver and consequently the customary legislator, has forged a lien for a woman with some conditions for the executive guarantee of receiving the dowry, so that the woman can receive her dowry by refusing to obey. On the other hand, by concluding a marriage, a man has the right of enjoyment and can derive sexual pleasure from the woman. If these two rights are exercised simultaneously, there will be a conflict between them, because if the lien is exercised, the man will no longer be able to enjoy sexually and his right will be restricted. The solution to the conflict is discussed in this paper and the assumptions in which the right of enjoyment of the spouse takes precedence include four cases: the precedence of the condition; priority of the ruler verdict regarding the dowry payment by installments over the lien; the dowry being delayed; the assumption that the dowry payment should be made when possible, and the assumptions in which the lien of the wife takes precedence is in three cases: the assumption of the existence of conventional dowry and upon capability; delegation of dowry; tafwid al-bud‘ (not determining the marriage portion in marriage contract) and disagreement over the dowry, have been investigated.
Machine summary:
واکاوي تزاحم حق حبس و حق استمتاع بين زوجين و راه کارهاي حل آن عباس احمدي ١، علي نصرتي ٢، سيدابوالقاسم حسيني زيدي 3 (تاريخ دريافت مقاله : ١٤٠١/٢/٤- تاريخ پذيرش مقاله : ١٤٠١/٦/١١) چکيده مهريه از اموري است که در عقد توافق ميشود و به مجرد انشاء عقد، زن، مالکيت بر آن پيدا ميکند و حق مطالبه آن را از زوج دارد؛ شارع و به تبع آن قانون گذار عرفي براي ضمانت اجرايي وصول مهريه ، براي زن با شرايطي ، حق حبس جعل کرده ، که زن با امتناع از تمکين ، مهريه خود را وصول کند.
(نائيني، ١٦٣/١) بعضي از حقوقدانان معاصر، شرط ارتکازي را از اقسام شروط ضمن عقد دانسته و مينويسد: «آن دسته از شروط ضمني است که در قرارداد تصريح نشده ، ولي قصد مشترک طرفين نسبت به آن محرز باشد، اين دسته شروط در صورتي قابل مطالبه و الزامند که احراز گردد ميان طرفين معلوم بوده است » (محقق کرکي، ٢٨٤) با توجه به اينکه در صورت اطلاق عقد، بيع انصراف به تسليم و تسلم دارد، در نکاح نيز در صورت اطلاق آن و بنا بر معاوضي يا شبه معاوضي بودن عقد نکاح ، شرط ارتکازي انصراف به وجود حق حبس خواهد داشت ؛ بنابراين زماني که عقد به طور مطلق ذکر شود و در آن زوجين صحبتي از حق حبس نکنند، به مقتضاي شرط ارتکازي ، حق حبس براي زوجه حاصل ميشود و در نتيجه حق حبس مقدم بر حق استمتاع زوج است .