Abstract:
مطابق بند الف ماده290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه فردی با انجام کاری قصد کشتن کسی را داشته و قتل هم در عمل اتفاق بیافتد، نوع وسیله یا نحوهی رفتار ارتکابی در تحقق قتل، نقشی نداشته و قتل، عمدی محسوب میشود. مبنای فقهی ماده مزبور رأی مشهور فقهاست. در مقابل رأی مشهور، جمهور فقهای اهل تسنن و برخی از فقیهان امامیه معتقدند اگر وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده نباشد، چنین قتلی عمدی محسوب نشده و شبه عمد میباشد. مقاله حاضر به تشریح دو دیدگاه بالا و ذکر ادله ایشان پرداخته و به روش فقهی- اجتهادی بر ترجیح نظر غیرمشهور استدلال کرده و پیشنهاد اصلاح بند الف ماده 290 را داده است که با عنایت به کاستن از موارد قصاص و اعدام، اقدامی شایسته میباشد. براساس دستاوردهای مقاله اگر قاتل در رفتار خود عامد بوده و قتل هم اتفاق بیفتد، چنین قتلی در صورتی عمدی است که وسیله یا رفتار ارتکابی نوعاً کشنده باشد و در غیر اینصورت قتل شبه عمدی خواهد بود،
According to clause A of Article 290 of the Islamic Penal Code adopted in 1392 sh/ 2013, if a person intends to kill someone by doing something and the murder occurs in practice, the type of means or behavior committed has no role in the murder, and the murder is considered intentional and subject to retribution. The jurisprudential basis of this legal article is the well-known opinion of jurists. However, some other Imami jurists believe that if the means or behavior committed is not typically lethal, such a murder is not considered intentional and is quasi-intentional. The present article describes the above two views and mentions the relevant arguments and argues in a legal-discretionary (fiqhi-ijtahadi) procedure on the preference of the unpopular opinion. As a result, if the killer is intentional in his behavior and the murder takes place, such a murder would be considered intentional if the means or behavior committed is typically fatal, otherwise, the murder would be quasi-intentional, even if there is a tangible causal relationship between the perpetrator's behavior and the result achieved.
Machine summary:
از جمله : ابوالصلاح حلبي در کافي (ابوالصلاح حلبي ، ٣٨٢) ابوالمکارم ابن زهره در غنية النزوع (حلبي ، ٤٠٢) ابن حمزه طوسي در وسيله (ابن حمزه ، ٤٢٩) علامه حلي در قواعد (علامه حلي ،٣/ ٤٢٩) فخرالمحققين در ايضاح الفوائد (فخرالمحققين حلي ، ٤/ ٥٥٥) شيخ بهائي در جامع عباسي (شيخ بهايي ، ٢/ ٤٣٠) سيد عبدلله الجزايري در التحفة السنية (جزائري، ٩٣- ٩٢) فاضل هندي در کشف اللثام (فاضل هندي ، ٩/١١) محمد جواد مغنيه در فقه الامام جعفر الصادق (مغنيه ، ٦/ ٣٠٨) سيد احمد خوانساري درجامع المدارک (خوانساري، ٧/ ١٨٣) امام خميني در تحرير الوسيله (خميني ، ٢/ ٥٠٨) و سيد محمد صادق روحاني در فقه الصادق (روحاني ،٢٦/ ١٢) ب) ديدگاه غير مشهور در مقابل فتواي مشهور، نظر ديگري وجود دارد که قتل عمدي را فعلي مي داند که نوعا کشنده باشد، يعني با ابزاري مثل سلاح و نظاير آن از اعمالي که نوعا کشنده است صورت گيرد و اگر با ابزار يا فعلي صورت گيرد که نادرا کشنده است ، قتل عمدي مستوجب فصاص نبوده بلکه عمد الخطا يا به عبارت ديگر شبه عمد محسوب ميشود و مستوجب ديه از مال جاني واحيانا در صورت صلاحديد حاکم ، مستوجب تعزير نيز مي باشد , به عبارت ديگر براي تحقق قتل عمد دو چيز لازم است : ١) قصد قتل و جنايت ٢) انجام آن با سلاح و نظاير آن از افعالي که نوعا کشنده است ، در غير اين صورت قتل مذکور شبه عمد خواهد بود.