Abstract:
دولتها محور اصلی اهداف خود در زمینة نظامهای اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهرهگیری عادلانه از منابع قرار میدهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستیهای شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزة قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاینرو نظامهای حقوقی از حقوق رقابت بهعنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره میگیرند تا ضمن پاسخ به کاستیهای مذکور، با تکیه بر نظریههای عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، بهنحوی که مداخلههای حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینة منابع منجر شود. این مقاله با روششناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسشهای موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تئوریهای عدالت میپردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریههای عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی میکند.
Governments set the main goals of their economic system on encouraging people to engage in economic activity and use resources fairly, but the achievement of these goals has been hampered by the formal and substantive shortcomings of private law in the field of contracts. Legal systems use competition law as a public and regulatory tool to respond to these shortcomings, relying on theories of justice at various levels from the constitution to statutory law, so that minimal government intervention leads to efficiency and optimal resource allocation. This article uses descriptive-analytical methodology to answer existing questions about the approach of the legal system governing competition law based on theories of justice and examines the change of approaches based on theories of justice in the Iranian legal system.
Machine summary:
تأملي بر رويکرد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به حقوق رقابت در پرتو نظريه هاي عدالت (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) مهديه صانعي ١*، محمد زرشگي 2 چکيده دولت ها محور اصلي اهداف خود در زمينۀ نظام هـاي اقتصـادي را، تشـويق مـردم بـه فعاليـت و بهره گيري عادلانه از منابع قرار ميدهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستيهاي شکلي و مـاهوي مقررات حقوق خصوصي در حوزة قراردادها، با مشکلاتي مواجه شده اسـت .
با توجه به پرسش مقاله ، رويکرد سياست هاي کلـي نظـام ، منطبق با کوچک سازي دولت و حضور حداقلي دولت است و از ميان اهداف حقوق رقابت (کـارايي و عدالت )، به طور صريح به هدف کارايي که هدف اقتصادي و روح حقوق رقابت است ، اشـاره شـده است ، ازاين رو توزيع عادلانۀ منابع و امکانات بر مبناي عدالت توزيعي قابل بررسي نيسـت ، زيـرا در عدالت توزيعي، کارايي جايي ندارد و به نظر ميرسد به تعريف و شرايط عدالت آزاديمدار و عـدالت رويه اي، نزديک تر است ؛ اما تا چه حد به نتايج مطلوب دست يافته است ، هدف اين مقاله نيست .
با توجه به پرسش مقاله ، رويکرد در قـانون برنامـۀ پـنج سـالۀ ششـم توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، منطبق با کوچک سازي دولت و حضور حداقلي دولت اسـت و از ميـان اهداف حقوق رقابت (کارايي و عدالت )، به صراحت به هدف کـارايي اشـاره شـده اسـت و ازايـن رو توزيـع عادلانۀ منابع و امکانات بر مبناي عدالت توزيعي قابل بررسي نيست ، زيرا در عدالت توزيعي، کارايي جـايي ندارد و به نظر ميرسد به نظريۀ عدالت آزاديمدار و عدالت رويه اي با توجـه بـه شـرايط حـاکم بـر آنهـا، نزديک تر است .