Abstract:
سیاستگذاران راهبرد تعدیل ساختاری در برنامه های توسعه ی کشور علت عقب ماندگی ها را سیاستهای رفاهی دولت در حوزه سیاستگذاری عمومی معرفی کرده اند؛ در حالیکه سیاست های رفاهی منطبق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند. لذا پیامد اصلی برنامه های توسعه، به حاشیه رفتن بُعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی از جمله مسکن، آموزش، سلامت و سایر شاخص های رفاهی است. حقوق شهروندی دارای سه بُعد حق مدنی،حق سیاسی و حق اجتماعی-اقتصادی می باشد. واکنشی که در تقابل با بُعد اجتماعی-اقتصادی حقوق شهروندی شکل گرفت، عبارت است از تجویز و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت دولتی همراه با نقد معاصر به دولت رفاه بعنوان کارگزار تـحقق بـخشیدن به حقوق شهروندی. هدف این مقاله تشریح استدلال های واکنشی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد درمخالفت با دولت رفاه براساس نظریه آلبرت هیرشمن (خطابه های ارتجاع: انحراف، بیهودگی و مخاطره) است و با روش تحلیلی- اسنادی، شگردهای استدلالی مخالفان بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد در آغاز، استدلال انحراف بیش از سایر استدلال ها در توجیه راهبرد تعدیل ساختاری در برنامه های توسعه ی کشور کاربرد داشت. اما در دوره های دیگر بویژه اکنون، بانفوذترین استدلال در نادیده گرفتن بُعد حقوق اجتماعی-اقتصادی متبلور در سیاستگذاری دولت رفاه، استدلال مخاطره است. استدلال بیهودگی همیشه نقش استدلال فرعی و یدکی را دارد.
Policymakers of the structural adjustment strategy in the country's development plans have introduced the causes of lag as welfare policies of the state in the field of Public policy. While welfare policies were in accordance with the Islamic Republic of Iran constitution’s principles. Then its main consequence is to marginalize the socio-economic dimension of citizenship rights such as housing, education, health and other welfare indicators. Citizenship rights have three dimensions: civil rights, political rights, and socio-economic rights. A reaction that was formed in opposition to the socio-economic dimension of citizenship rights include the formulation and implementation of structural adjustment policies in the field of government policy and management, along with contemporary criticism of the welfare state as an agent for the realization of citizenship rights. The purpose of this paper is to explain the reactionary arguments of free market economists in opposition to the welfare states based on Albert Hirschman theory (The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy). The analytical-documentary method is used to examines the oppositions' arguments of welfare state. Findings show that in the beginning, the argument of perversity was used more than other arguments in justifying the strategy of structural adjustment in the development plans of the country, But in other periods, especially nowadays, the most influential argument is the jeopardy argument for ignoring the socio-economic rights that is came true by welfare state policymaking. The argument of futility has always played the role of a Subsidiary and spare argument.
Machine summary:
در دهـه ي اول انقـلاب بـويژه در دوره ي جنـگ ، تأکيد روي حقوق اجتماعي-اقتصادي بود که در وظايف دولت رفاه ميگنجد، اما در پايان جنگ بـا عراق ، در ايران شاهد نوعي دست کشيدن از برنامه هاي رفاهي دولـت بـوديم ؛ يعنـي شـاهد غلبـه و تأثير مؤلفه هاي اقتصادي و بويژه سياست هاي دستوري بانک جهـاني و صـندوق بـين المللـي پـول تحت عنوان سياست تعديل ساختاري در کشور بـوديم کـه داراي پيامـدهاي اجتمـاعي و اقتصـادي بسياري بر حقوق شهروندي بويژه در حوزه ي اجتماعي و رفاهي بوده است (شياني ١٣٨٤).
در اين تحقيق با استفاده از نظريه دولت اوفه به بررسي چنين رابطه اي در دولت جمهوري اسلامي طي دوره زماني پس از سال ١٣٦٨ تاکنون پرداخته و درصدد برآمده تا به اين سوالات پاسخ دهد که آيا وجود تناقض بين مشروعيت و کارآمدي ذاتي نئوسرمايه داري که در نظريه اوفه بر آن تأکيد شده قابل تعميم دهي بر دولت هايي همچون ايران است يا خير؟ جنبه نوآورانه ي استناد به اصول قانون اساسي در تبيينُ بعد اجتماعي-اقتصادي حقوق شهروندي و انتخاب سه شاخص سلامت ، آموزش و مسکن براي کميسازي آن تا کاربست خطابه هاي ارتجاعي در برنامه توسعه عليه آن ، تحقيق کنوني را از سايرين متمايز ميسازد.
مباني نظري سياستگذاري نئوليبرالي: وقتي از نگرش و سياستگذاري نئوليبرالي صحبت ميشود در وهلـه ي نخست مراد نظريه اي است در مورد شيوه هايي در اقتصاد سياسي که بر اساس آنهـا بـا گشـودن راه براي تحقق آزاديهاي کارآفرينانه و مهارت هاي فردي در چارچوبي نهادي کـه ويژگـي آن حقـوق مالکيت خصوصي قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجـارت اسـت ، مـيتـوان رفـاه و بهـروزي انسـان را افزايش داد(هاروي ١٣٨٦: ٨)؛ ٢- حقوق اجتماعي-اقتصادي شهروندي: شامل پـذيرش ايـن نکتـه است که دولت در برابر وظيفه شناسي و خدمات شهروندان مقروض است تا خدمات خاصي ارائـه دهد.