Abstract:
طلاق مقوله ای است که به احوال شخصیه یک فرد مربوط شده و بر اساس قوانین ملی و یا قوانین خاک سرزمینی یک کشور مشخص می گردد. این مقاله قصد دارد تا با بررسی تعارضات قوانین حاکم بر طلاق در میان کشور های ایران و انگلیس از منظر جامعه شناسی، به تعیین قانون حاکم بر طلاق در این دو کشور و تفاوتها و نقاط ضعف و قوت قوانین در هر دو کشور بپردازد. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای بوده و به صورت تفسیری – کیفی انجام میگیرد. نتایج حاکی است قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق با قانون حاکم بر آثار طلاق ممکن است تفاوت داشته باشد و راه حل تعارض آنها در این دو مرحله یعنی مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیرگذاری حق لزوما یکی نباشد، لذا بررسی و تفکیک این دو مرحله از یکدیگر ضروری است. دو نفر در کشور ایران که دارای دو کیش و آئین مختلف هستند، زمانی می توانند با یکدیگر ازدواج کنند که احکام دین و مذهب آنها این اجازه را به آنها داده باشد و در نکاح دو شخص با دو دین مختلف در صورتیکه احکام مذهبی این دو دین با هم قابل جمع باشد، باید طبق آئین شخصی باشد که مقررات کاملتر و جامع تر در این زمینه بیان کرده است ولی چنانچه آئین نکاح در دین قابل تجمیع نباشد و کاملا در نقطه تضاد و تناقض با همدیگر باشند، به دلیل تعارض قوانین، امکان عقد و نکاح این دو شخص امکان پذیر نیست.
Divorce is a category that relates to a person's personal status and is determined by national law or the territorial laws of a country. This article intends to examine the conflicts between the laws governing divorce between Iran and the United Kingdom from a sociological perspective, to determine the law governing divorce in these two countries at the time of the conflict. The research method in this article is library and is descriptive-analytical. The results indicate that the law governing the causes and causes of divorce may be different from the law governing the effects of divorce and the solution to their conflict in these two stages, ie the stage of creating the right and the stage of affecting the right, is not necessarily the same. Each other is essential. Two people in Iran who have two different religions and religions can marry each other if the rules of their religion have allowed them, and in a marriage of two people with two different religions, if the religious rules of these two religions It can be combined together, it must be according to the personal religion that has stated more complete and comprehensive rules in this field, but if the marriage ritual is not integrated in the religion and they are in complete contradiction with each other, due to conflict of laws, the possibility of marriage And marriage of these two people is not possible.
Machine summary:
» (ابراهيمي ، ١٣٩٥ ، ص ١٩ ) طلاق بين زن و شوهر با تابعيت متفاوت اگر بين زوجين اختلاف تابعيت باشد براي اين که بدانيم کدام قانون در خصوص آنها ارجحيت دارد دچار مشکل مي شويم در چنين مواردي مي گوييم با توجه که حداکثر مسائل احوال شخصيه قانون متبوع شوهر مرجح به قانون متبوع زن است و در اکثر قوانين نيز پذيرفته شده است لذا در طلاق نيز نمي تواند تابع قانون متبوع زن باشد.
بدين شرح که نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده است ، دادگاهها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را به اين طريق رعايت کنند: ١ -در موارد مربوط به ازدواج و طلاق ، قوانين عرف در ديني که شوهر از آن پيروي مي کند، حکمفرماست .
به همين جهت اگر زن و شوهري بيگانه در ايران متقاضي طلاق باشند دو نکته حايز اهميت است نخست اين که بايد مسئله اهليت نمتع با داشتن حق طلاق در قانون دولت متبوع آنها به رسميت شناخته شده باشد (ماده ٩٦١ قانون مدني )، زيرا در قوانين برخي کشورها ممکن است طلاق پذيرفته نشده باشد و انحلال ازدواج آنها با مرگ زن و شوهر با يکي از آنها قابل تحقق باشد.