Abstract:
با تمام تمهیدات که جهت کنترل بازداشت فرد بی گناه در بعد بین المللی و حقوق داخلی کشورها پیش بینی شده است، موارد زیادی اتفاق می افتد که متهم استحقاق بازداشت را نداشته و بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی بازداشت و یا بر اثر اشتباه قضایی زندانی شده است. در چنین مواردی جبران خسارت فرد بازداشت شده بی گناه از موضوعات مهمی است که بررسی آن به دلیل نقض حقوق اساسی افراد امری ضروری است.سوالی که در این مورد مطرح می شود فرد بازداشت شده بی گناه، چگونه و با رعایت چه شرایطی می تواند تقاضای جبران خسارت نماید. یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، علیرغم وجود تفاوت هایی در شرایط ماهوی(ایجابی و سلبی) و شکلی و نحوه تقاضای مطالبه جبران خسارت، شباهت هایی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد و حتی مسئولیت مدنی پرداخت خسارت به زندانی بی گناه در هر دو نظام بر عهده دولت می باشد، با این تفاوت که در حقوق ایران درصورتیکه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. در حالی که در حقوق آمریکا به استناد اصل مصونیت مطلق قضات مسئولیت بصورت مطلق بر عهده دولت است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، شرایط، مرجع رسیدگی، نحوه مطالبه و محاسبه جبران خسارت زندانی بی گناه را در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق آمریکا، بررسی نماید.
With all the measures provided to control the detention of an innocent person in the international dimension and the domestic law of countries, there are many cases in which the accused is not entitled to detention and unjustly detained without observing the legal conditions or He was imprisoned due to a judicial error. In such cases, compensation for the innocent detainee is an important issue that needs to be addressed due to the violation of the fundamental rights of individuals.The question that arises in this case is how an innocent detainee can seek compensation. The findings of the study indicate that in both the Iranian and American legal systems, despite the differences in substance (positive and negative) and the form and manner of claiming compensation, there are similarities between the two legal systems and Civil liability for compensation to an innocent prisoner in both systems is the responsibility of the state, with the difference that in Iranian law, if the detention is the result of a biased declaration of a crime, false testimony or fault of judicial authorities, The state can refer to the main responsible after compensation.While in American law, according to the principle of absolute immunity of judges, the responsibility lies with the state.This article tries to use descriptive-analytical method, Examine the conditions, proceedings and manner of claiming damages for innocent prisoners in the Iranian legal system with a look at US law
Machine summary:
يافته هاي تحقيق بيانگر اين موضوع است که در هر دو نظـام حقـوقي ايـران و آمريکا، عليرغم وجود تفاوت هايي در شرايط ماهوي(ايجابي و سلبي) و شکلي و نحوه تقاضاي مطالبه جبـران خسارت ، شباهت هايي بين اين دو نظام حقوقي وجود دارد و حتـي مسـئوليت مـدني پرداخـت خسـارت بـه زنداني بي گناه در هر دو نظام بر عهده دولت مي باشد، با اين تفاوت که در حقوق ايران درصـورتيکه دولـت مي تواند به مسئول اصلي مراجعه نمايد که بازداشت ناشي از اعـلام مغرضـانه جـرم ، شـهادت نادرسـت و يـا تقصير مقامات قضايي باشد ولي در حقوق آمريکا با توجه به برخوداري قضات از مصـونيت مطلـق ، بـه طـور کلي مسئوليت پرداخت خسارت را دولت بايد تقبل نماييد.
در آئـين دادرسـي کيفري برائت نوعي شک در تکليف لحاظ نمي گردد بلکه مفهوم اين است که مجرميت متهم به صـورت فـرع مي باشد و در برخورد مقدماتي، بي گناه تلقي شود(قاضي،١٣٩٤:٧٥) ، در حقوق آمريکا نيز بـر اسـاس قاعـده عدالت قضايي، منفعت دولت به مصلحت عمومي و اصل مسئوليت دولت ، اين امر نيز به رسميت شناخته شده است ، که در صورت محکوميت و يا بازداشت فرد بي گناه بايستي خسارت وي جبران گـردد، امـا در عمـل و نحوه رسيدگي به اين مسئله ، بين نظام حقوقي ايران و آمريکا تفاوت هـايي وجـود دارد، از جملـه در حقـوق ايران صرفاً نهادي مستقل و خاص جهت رسيدگي به جبران خسارت زنداني بي گناه مقرر شده ، در حـالي کـه در آمريکا علاوه بر هيئت ها، دادگاه نيز صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد و همچنين در خصـوص نحـوه ارزيابي خسارت نيز تفاوت هايي وجود دارد، چرا که تقسيم بندي خسارت در حقوق آمريکـا متفـاوت و ايـن نظام توجه کمي به آن دارد.