Abstract:
انعقاد معاهدات پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم که منجر به تاسیس سازمانهای پولی و مالی صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی گردید، مناسبات اقتصاد سیاسی بینالمللی را به تحولات حقوق بینالملل مرتبط کرد. در این نوشته که با رویکرد توصیفی-تحلیلی نوشته شده، رابطه بین حقوق بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل را در دو نهاد گفته شده بررسی نموده و این فرضیه که، رویکرد هژمونیک دولت ایالات متّحده در شکلگیری، استمرار و تغییر هنجارهای نظام پولی و مالی بینالمللی نقش اصلی را ایفاء نموده است و سایر بازیگران بینالمللی در جایگاه انفعالی قرار داشته و عمدتا هنجارهای بینالمللی حوزه پولی و مالی به صورت تصمیمگیری از بالا به پایین و توسط قدرت هژمون و در برخی از مواقع با حمایت سایر دولتهای شمال انجام گرفته و حقوق بینالملل و ارزشهای آن در راستای منویات اقتصاد سیاسی بینالملل تکامل یافته است را نشان میدهد.
After World War II, conclusion of monetary and Financial treaties which led to the establishment of monetary and financial institutions such as International Monetary Fund and World Bank Group, linked the relations of international political economy to developments in international law.This paper is written with a descriptive-analytical approach that examines the relationship between international law and international political economy in that two institutions and hypothesizes that the hegemonic approach of the United States has been played a major role in forming, maintaining and changing norms of the international monetary and financial system. it shows that the Rest of international actors Have been passive position and mainly international norms in the field of money and finance have been decided from top to bottom by the hegemonic power and in some cases with the support of other northern states and international law and its values evolved in line with the menus of international political economy.
Machine summary:
در اين نوشـته که با رويکرد توصـيفي-تحليلي نوشـته شـده ، رابطه بين حقوق بين الملل و اقتصـاد ســياسـي بين الملل را در دو نهاد گفته شــده بررسـي نموده و اين فرضـيه که ، رويکرد هژمونيک دولت ايالات مّتحده در شکل گيري، استمرار و تغيير هنجارهاي نظام پولي و مالي بين المللي نقش اصلي را ايفاء نموده است و سـاير بازيگران بين المللي در جايگاه انفعالي قرار داشـته و عمدتا هنجارهاي بين المللي حوزه پولي و مالي به صورت تصميم گيري از بالا به پايين و توسط قدرت هژمون و در برخي از مواقع با حمايت ساير دولت هاي شمال انجام گرفته و حقوق بين الملل و ارزش هاي آن در راستاي منويات اقتصاد سياسي بين الملل تکامل يافته است را نشان ميدهد.
اين عنوان در سال ١٩٨٩ معرفي شده و شامل فهرستي از سياست هاي اقتصادي بود که بانک جهاني ، صندوق بين المللي پول و وال استريت حداقل نياز براي سلامت هر اقتصادي قلمداد نمودند و ادّعا کرده بودند که جوهر خرد مشترک انساني است که تمامي اقتصاددان نسبت به آن ها اشتراک نظر دارند.
بطور مثال در رابطه با دولت هاي خاورميانه ، تغيير اين دولت ها به سمت سياست خارجي متمايل به غرب ، اقدام براي صلح يا عاديسازي روابط با اسرائيل ، ليبرالي کردن سياست داخلي و اقدامات اين نظام ها عليه مخالفين اسلام گرا باعث ورود سرمايه نه تنها از سوي ايالات متحده بلکه از سوي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز شده است ؛ حتي در رابطه با اردن که در سال ١٩٨٩ دريافت کننده چنين وامهايي شد، بحران شديد اقتصادي آن سال با چنين سياست خارجي و وقايع سياسي داخلي پيوند ناگسستني داشت .