Abstract:
دادرسی اداری به عنوان یکی از مهمترین اقسام دادرسی در هر نظام حقوقی با آزادیهای فردی در ارتباط است. بدین سان، در کنار فصل خصومت و تحقق عدالت، کشف حقیقت یکی از مهمترین اهداف دادرسی اداری محسوب میشود. کشف حقیقت که به معنای فرایند اقناع وجدان قاضی در دستیابی به واقعیت پروندهها است، از مهمترین چالشها و مسائل در دادرسی اداری است؛ زیرا فرایند کشف آن به سادگی امکانپذیر نیست. بر این اساس، چنانچه هدف غایی دادرسی اداری کشف حقیقت باشد، باید ویژگیها و الزاماتی را شامل شود. این تحقیق با روش مطالعهای- کتابخانهای به الزامات کشف حقیقت دردادرسی های جامعه اداری پرداخته است. بر این اساس، نظام دادرسی با ویژگیهایی چون اصل علنی بودن رسیدگی، اصل تخصص و تناظر و الزاماتی چون تحقق موازین دادرسی منصفانه، حق داشتن وکیل، رسیدگی دو مرحلهای، اصل الزام ارائه دلیل، اصل شفافیت و اصل مستدل و مستند بودن آرای صادره از مراجع اداری میتواند فرایند کشف حقیقت را برای دادرسان تسهیل کند. نتایج حاکی است دادرسان نمیتوانند برای کشف حقیقت به شیوههای متوسل شوند که خارج از موازین قانون است. هر زمانی که در جمعآوری دلیل، مفاد قانون و بر اساس آن، حقوق و آزادیهای اساسی افراد رعایت شود، تحصیل دلیل مشروع و قانونی خواهد بود، ولی چنانچه، در راه تحصیل دلیل، قواعد قانونی نقض شود، کسب دلیل، نا مشروع و غیرقانونی خواهد بود. لذا، صرف قانونی بودن تحصیل دلیل یا مشروع بودن نظام دلایل قانونی برای ارائه در محضر دادگاه کافی نیست؛ زیرا دلیل باید به شیوه قانونی به دست آمده باشد.
Administrative litigation as one of the most important types of litigation in any legal system is related to individual freedoms. Thus, along with the chapter on hostility and the realization of justice, the discovery of the truth is one of the most important goals of administrative proceedings. Discovering the truth, which means the process of convincing the judge's conscience in obtaining the truth of the cases, is one of the most important challenges and issues in administrative proceedings; Because the process of discovering it is not simply possible. Accordingly, if the ultimate goal of administrative proceedings is to discover the truth, it must include characteristics and requirements. Accordingly, the judicial system with features such as the principle of publicity of the proceedings, the principle of expertise and correspondence and requirements such as the fulfillment of fair trial standards, the right to a lawyer, two-stage proceedings, results show that judges can not resort to methods that are outside the scope of the law to discover the truth. acquisition of evidence will be legitimate and lawful whenever the provisions of the law are observed and the fundamental rights and freedoms of individuals are observed in the collection of evidence, but if, in the process of obtaining evidence, legal rules are violated, obtaining evidence is illegitimate and illegal. will be. Therefore, the mere legality of the study of reason or the legitimacy of the system of legal reasons is not sufficient to be presented in court; Because the reason must be obtained legally.
Machine summary:
بر اين اساس ، نظام دادرسي با ويژگيهايي چون اصل علني بودن رسيدگي، اصل تخصص و تناظر و الزاماتي چون تحقق موازين دادرسي منصفانه ، حق داشتن وکيل ، رسيدگي دو مرحله اي، اصل الزام ارائه دليل ، اصل شفافيت و اصل مستدل و مستند بودن آراي صادره از مراجع اداري ميتواند فرايند کشـف حقيقت را براي دادرسـان تسـهيل کند.
در همه نظام هاي حقوقي آزاد،رعايت حقوق شهروندان و نيز رعايت اصل حاکميت قانون ايجاب ميکند تا اعمال غيرقانوني دولت در معناي عام و به ويژه اعمال قوه مجريه تحت نظارت نهادي خارج از قوه ١سوادکوهي فر، سام ، (١٣٩١)، «ديوان عدالت اداري در نظ ام دادرسي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران »، مجله دادرسي، شماره ٩٥ ٢ط باط بايي موتمني، منوچهر، (١٣٨٧)، «حقوق اداري»، انتشارات سمت ، تهران ٣هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (حاکميت و نهادهاي سياسي)، ج ٢، نشر ميزان ، چاپ يازدهم ، تهران مجريه قرار گيرد.
حاکميت قانون و مسئوليت زمامداران از جمله مباني ساختاري نظام هاي مردمي است که دســتگاه ها و مقامات اداري را موظف به تبعيت از قانون ميکند و در صــورت تخلف از قوانين حاکم که نوعاً توســط پارلمان مردمي همراه با شــناســايي و رعايت حقوق طبيعي مردم تدوين شــده ميتواند نقطه اميدي باشد که با نظارت ويژه بر اعمال اداري اين حقوق را تضمين نمايد.