Abstract:
هدف جستار پیش رو نسبت سنجی مسئولیت استردادی و انتفاع ناعادلانه در فقه و حقوق ایراندر رویه قضایی میباشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که اگرچه اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل داراشدنهای بدون سبب و ناعادلانه را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند، لذا "قاعدة حرمت اکل مال به باطل" به عنوان یک قاعدة مسلم فقهی، میتواند مبنای طرح یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران تحت عنوان " ضمان ناشی از استفاده بدون سبب و ناعادلانه" قرار گرفته و شرایط و آثار آن را تبیین نماید. در رویهقضایی در خصوص میزان مسئولیت و غرامت اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که، در حقوق ایران نیز متاثر از فقه اسلامی، مسئولیت استردادی قابل شناسایی است، اما در رویه محاکم و دکترین مغفول مانده است.
The purpose of this paper is to compare the extradition liability and unfair use of jurisprudence and law in Iranian jurisprudence. The findings of the study indicate that although the causes of coercive guarantee in Imami jurisprudence and law alone are not able to fully cover the new and exchangeable cases of unjustified and unjust possessions, so the "rule of sanctity of all property to falsehood" to The title of an indisputable jurisprudential rule can be the basis for proposing a new source of responsibility in Iranian law under the title of "guarantee resulting from unreasonable and unjust use" and explain its conditions and effects. There is disagreement in jurisprudence about the amount of liability and compensation. Therefore, this research has reached the conclusion with a descriptive-analytical method that, in Iranian law, influenced by Islamic jurisprudence, extradition liability can be identified, but it has been neglected in the procedure of courts and doctrine.
Machine summary:
در اين رابطه از قديم حقوقدانان نظرياتي مطرح نموده که با گذشـت زمان و گسـترش جوامع بشـري امکان پاسـخ گويي به تمامي جوانب مسـوليت ها و جبران ضـرر با اسـتناد به آنها وجود نداشـته و به همين دليل در تکميل نظريات و تئوري هاي سـابق ، مباني جديدي مطرح گرديد که در حال حاضر مباني مسوليت مدني در نظام هاي حقوقي شامل : ١-١-٢ نظريه تقصير بر اسـاس اين نظريه دليل مسـئوليت عامل زيان اين اسـت که او مرتکب تقصـير گرديده و فعل يا ترک فعل عمدي وي سـبب ورود خسـارت به ديگري شـده اسـت و براسـاس قواعد مسـّلم اخلاقي زيان رسـاننده اي از روي عمد، مورد مذمّت و نکوهش بوده و در برابر زيان ديده مســئول اســت و بايد زيان وارده بر او را جبران نمايد.
ولي در صورت دوم چنين نيست ، زيرا اگر دربارة مقصـود قانونگذار ترديد شـود بايد اصـل را بر اباحه گذاشـت ، چون اصـل بر اين اسـت که اشـخاص مي توانند تمام وسايل مشروعي را که دراختيار آنها نهاده شده است را براي استيفاي حق خود به کار برند [همان ، ص ٤٣] گاهي نيز اســتفاده بدون ســبب اســت ، ولي با مبناي ديگري مي توان آن را مطالبه کرد، در اين حالت به نظر ايشـان ، طرح دعواي اسـتفاده غير عادلانه با وجود دعواي ديگر، مثلا دعواي مبتني بر مسـئوليت مدني و يا غصـب هيچ اصل حقوقي را نقض نمي کند، هرچند که استفاده از دعواي ديگر ممکن است پرسودتر باشد.