Abstract:
امروزه کشورها به دلیل داشتن مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در تلاشند قوانین کیفری خود را با معیارهای پذیرفته شده جهانی، هماهنگ سازند. ایران نیز در حوزه اصلاح قوانین کیفری، بر اساس اصل چهارّم قانون اساسی، درصدد منطبق ساختن این قوانین با مبانی شرع مقدّس اسلام بوده و از طرف دیگر، سعی کرده از دستاوردهای بشری و انطباق با مبانی جدید حقوق کیفری، قوانین کیفری خود را فارغ از چالش های سیاسی، اصلاح و بازنگری نماید. در این راستا یعنی پایبندی به مبانی شرع و انطباق با آموزه های حقوق کیفری مدرن، به لحاظ تباین مبانیِ این دو نظام حقوقی، با چالش های جدّی مواجه خواهد شد. در این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی، موانع و راهکارهایی که نظام تقنینی کشور و نیز صاحب نظران ارائه کرده اند، مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاه های جدیدی برای حلّ چالش های پیش رو و انطباق قوانین کشور با دستاوردهای جهانی حقوق کیفری مدرن سازِ قوانین ارائه شده است.
Abstract Today, countries, due to their political, economical and cultural relations, are trying to adjust their criminal rules to worldwide accepted criteria.To modify the criminal codes based on IRI’s fourth principal’s constitution, they tried to adjust the mentioned above rules with the foundations of the Islamic Sharia and On the other hand, they have tried to review and correct the criminal codes through the new criminal law foundation and human’s achievements. In this regard which means respecting the Sharia foundation as well as adjusting to the modern criminal law courses due to the controversy of these two legal system’s foundations, they would be faced with serious challenges. In this writin, the desceiptive-analytical method, consider the obstacles analyzed the solutions that provided by the government and professionals to be able to offer new point of view for solving the challenges and to adjust the country’s rules to modern criminal law globally.
Machine summary:
واضـح اسـت ، وجوه اقتصـادي و فرهنگي جهاني، نسـبت به وجوه سـياسـي، بر کشـورهاي در حال توسـعه اثر خواهد گذاشــت و مباني قانون اســاســي، هوّيت نظام ســياســي و تجربّيات منفي تاريخي ايران با غرب ، محدودّيت هاي بسـياري در پذيرش وجوه فرهنگي و سـياسـي جهاني شـدن پيش روي ايران مي گذارد؛ زيرا ورود به دهکده جهاني زماني امکان پذير است که جوامع از نظر حاکمّيت (سياسي)، فرهنگ ، آداب ، مذهب ، ارزش هاي اجتماعي و حّتي وضــعّيت اقتصــادي به يکديگر نزديک باشــند.
اگرچه نمي توان منکر تأثير فشـارهاي سـياسـي بر تحوّل بعضـي از مجازات ها شـد امّا سـؤال اين اسـت که آيا فشـارهاي سـياسـي وارد بر حکومت و جامعه سـياسـي مي تواند يکي از دلايل عدم اجراي بعضـي از مجازاتها مانند حدّ رجم بنا بر مصــلحت نگري رئيس قوّه قضــائيه و يا شــّلاق به عنوان يک مجازات بدني طاقت فرسا شود؟ بعضـي از نوآوري هاي جديد قانون مجازات اسـلامي مصـوّب ١٣٩٢ حکايت از آن دارد که قانونگذار به اين نتيجه رسـيده ، که اجراي برخي از مجازاتها مانند رجم و قصـاص (عضـو) به مصـلحت کشـورهاي اسـلامي نيست و وجود يکچنين مجازاتهايي همواره نقش زيادي در بدبين کردن مردم ايران و جهان ، اعم از مسلمان و غيرمسـلمان نسـبت به احکام ديني خواهد داشـت ٢ و به اقتضـاي مصـلحت و نظام فرهنگي حاکم ، اين نوع از مجازاتها تعطيل و يا کيفرهاي ديگري را جايگزين آن سـاخت .
Globalization of Law, Annual Review of Sociology,Vol. 32.