Abstract:
آرای هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد یکی از موارد اختلافات مالیاتی در مورد شمول و عدم شمول مالیات بر تقسیم نامه است. در این باره، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه، تقسیم نامه اموال غیرمنقول و املاک را مشمول ضرورت اخذ گواهی و پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک قرار دادهاست ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این موضوع را خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود. با توجه به اینکه در مورد ماهیت تقسیم نامه اختلاف نظر وجود دارد، لذا بهتر است ابتدا از لحاظ حقوقی حل گردد و سپس در مورد شمول یا عدم شمول مالیات اظهارنظر کرد. موضوع دیگر؛ ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون، توسط دیوان عدالت اداری است ضمن بررسی رای و بهره بردن از اصول کلی حقوق اداری در نقد رای پیشنهاد می شود که می توان با پذیرش رویکرد تفسیر آزاد در قوانین مالیاتی از ابطال آن جلوگیری نمود. برخی کشورهای سیستم حقوقی پیشرفته به این رویکرد، روی آورده اند. لذا انتظار می رود که با از بین بردن خلا های قانونی زمینه را برای چنین رویکردی در قوانین مالیاتی کشورمان فراهم آورد.
The rulings of the General Assembly of the Administrative Court of Justice are considered sources of law due to their binding nature. This study aims to critique one of the tax disputes regarding the inclusion and non-inclusion of tax on the division letter. In this regard, the Ministry of Economic Affairs and Finance has issued a circular on the division of immovable property and real estate subject to the need to obtain a certificate and pay taxes on the transfer of property, but the General Assembly of the Court of Administrative Justice found this issue illegal and annulled. Given that there is disagreement about the nature of the division letter, it is better to resolve it legally first and then comment on the inclusion or non-inclusion of taxes.Another issue; The revocation of the above-mentioned directive is due to the contradiction with the law by the Court of Administrative Justice. Some countries with advanced legal systems have adopted this approach. Therefore, it is expected that by eliminating legal loopholes, it will pave the way for such an approach in our country's tax laws.
Machine summary:
در اين باره ، وزارت امور اقتصادي و دارايي طي بخشنامه ، تقسيم نامه اموال غيرمنقول و املاک را مشمول ضرورت اخذ گواهي و پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک قرار داده است ولي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اين موضوع را خلاف قانون تشخيص و ابطال نمود.
موضوع ديگر؛ ابطال بخشنامه مذکور به دليل مغايرت با قانون ، توسط ديوان عدالت اداري است ضمن بررسي راي و بهره بردن از اصول کلي حقوق اداري در نقد راي پيشنهاد مي شود که مي توان با پذيرش رويکرد تفسير آزاد در قوانين مالياتي از ابطال آن جلوگيري نمود.
نظر بـه مراتب فوق الذکر و اينکه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حکم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالکين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين ١١٩ و ١٨٧ قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نميشود، بنابراين بخشنامه هاي شماره ٣٤٧٩٢/٢٠٣٦/٢٠ مورخ ١٣٦٦/٩/١ و ٤٨٢٦٠/٢٥٦٠/٢ مورخ ١٣٦٦/١١/٣ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينکه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده 1 ميشود و به استناد بند (الف ) ماده ١٩ و ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٨٥ ابطال ميگردند.