Abstract:
هدف از بررسی مقاله بررسی آثار جرمشناسی در جامعه با رویکردحقوق کیفری می باشد.آثار جرمشناسی در سطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه دیده و اشخاص ثالثی است که نقش در فرآیند عدالت کیفری ندارند، اما اعمال مجازات و عدم اعمال آن، حسب مورد میتواند نسبت به این اشخاص مؤثر باشد. مسئله اصلی این است که عوامل موثر آثار جرمشناسی در سطح جامعه چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علتشناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و وضعی از جرم، مجرم، محیط اجتماعی به شناسایی علل و عوامل بزهکاری پرداخته و در واقع با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و آموزه های عدالت ترمیمیبا تاکید بر حقوق کیفری ایران میباشد.
The purpose of this article is to examine the effects of criminology in society with the approach of criminal law. Be effective to these people. The main question is what are the effective factors of criminological effects at the community level? The objectives of this study are to explain various social, cultural and political factors as well as to provide preventive measures. The most important of these factors are injustice, discrimination and repressive attitudes, and the most important ways to prevent such crimes are to ensure the rights and freedoms of individuals and the administration of justice in society. The research method in this article is descriptive and analytical. Accordingly, the present article seeks to identify the causes and factors of crime in social etiology and criminal prevention strategies and the situation of crime, offender, social environment, and in fact with theories of criminal sociology, classical and critical criminology and the teachings of restorative justice. With emphasis on Iranian criminal law.
Machine summary:
آثار جرم شـناسـي در سـطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه ديده و اشـخاص ثالثي اسـت که نقش در فرآيند عدالت کيفري ندارند، اما اعمال مجازات و عدم اعمال آن ، حسـب مورد ميتواند نسـبت به اين اشـخاص مؤثر باشـد.
بر اين اسـاس ، مقاله حاضـر در صـدد علت شـناسـي اجتماعي و راهکارهاي پيشـگيري کيفري و وضـعي از جرم ، مجرم ، محيط اجتماعي به شــناســايي علل و عوامل بزهکاري پرداخته و در واقع با نظريه هاي جامعه شـناسـي جنايي، جرم شـناسـي کلاسـيک و انتقادي و آموزه هاي عدالت ترميمي با تاکيد بر حقوق کيفري ايران ميباشد.
سـخناني که به سـود محکوميت هاي نامعين بازگو مي شـود، تعبيرهايي با اين مضـمون اسـت که طول مدت بازداشـت را صـرفاً نبايد با تکيه بر ماهيت رفتار مجرمانه ارتکاب يافته ، تعيين کرد، بلکه در اين خصـوص بايد بر تشــخيص پزشـکي و دسـته بندي انجام گرفته در خصـوص مجرم (براي مثال ، جدي بودن يا نبودن مشـکل و يا خطرناک بودن يا نبودن آن ) و هم چنين ، نوع درمان متناسـب با هر فرد خاص تکيه کرد(وايت ،١٣٨٣: ١١١) پيش گيري از جرم نيز مسـتلزم مداخله پيشـيني، تشـخيص پزشـکي و کنترل افرادي اسـت که داراي آسـيب هاي زيستي و رواني هستند.
هم چنين در نگاه اين مکتب ، تفاوتي ميان بزهکاري و بيماري نمي توان قائل شـد و اقدامات پيشـگيرانه ، قبل از وقوع جرم يا انحراف براي مهار حالت خطرناک افراد، آزادي هاي افراد جامعه را تهديد مي کند و منتهي به مداخله هاي آزاردهنده در زندگي افراد مي گردد .