Abstract:
مبنای داوری، توافق طرفین بر تشکیل یک دادگاه خصوصی و شیوه رسیدگی است و وجود اختلاف در هر رابطه حقوقی از جمله قرارداد اصلی و توافقنامه داوری، بدیهی است. ارجاع اختلاف به داوری علی الاصول اختیاری و مبتنی بر تراضی طرفین است و مسلم است که دعوا باید در مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود. از طرفی نهاد داوری نقش پررنگی در حل و فصل اختلافات و بهبود روابط حقوقی و قراردادی در جامعه دارد. این تحقیق، آثار جامعه شناختی نهاد داوری با تأکید بر صلاحیت داور در رسیدگی به انحلال قرارداد را بررسی می کند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که هر چند رویکردهای متفاوتی در حقوق ایران نسبت به صلاحیت داور و دادگاه در رسیدگی به این اختلاف در دو حوزه داخلی و بین المللی وجود دارد، ولی در حقوق انگلیس، قانونگذار بر صلاحیت داور تأکید دارد. به نظر می رسد با توجه به آثار مثبت و مزایا و فواید نهاد داوری در رسیدگی به اختلافات از قبیل بقا و بهبود روابط حقوقی و تجاری اشخاص، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع مادی و انسانی برای دولت و جامعه، میزان مقبولیت و پذیرش رأی داور در مقایسه با محاکم، قائل شده به صلاحیت نهاد داوری مبنای معقول و منطقی تر داشته باشد.
In today's rapidly changing era of legal relations, domestic courts do not have the capacity to hear disputes, especially international commercial cases, and new methods must be adapted to these developments. One of these alternative and appropriate methods is the arbitration body. Arbitration is based on an agreement between the parties on the formation of a private court and the procedure, and the existence of a dispute in any legal relationship, including the arbitration agreement, is obvious. This study examines the jurisdiction of the court and the arbitrator in cases of dispute over the original contract in Iranian and British law. The research method in this research is descriptive-analytical method. The results of the research show that there are different approaches in Iranian law to the jurisdiction of the arbitrator and the court in dealing with this dispute in both domestic and international areas, but in British law, the arbitrator has jurisdiction in this cases.
Machine summary:
بديهي است که تصميم گيري و صـدور رأي در يـک دعـوا، توسط داوري که فاقد صلاحيت قانوني در رسيدگي و يا صدور رأي باشـد، بـه تصـريح مـاده ٤٨٩ قـانون آيـين دادرسي مدني است و همچنين اگر دعوا در دادگاه فاقد صـلاحيت رسـيدگي و منتهـي بـه صـدور رأي شـود، در نهايت با اعتراض هر يک از طرفين ، در مرجع عالي نقض شده و اين امر موجب اتلاف منابع و تحميل هزينه براي متداعيين و صرف بيهوده وقت مرجع رسيدگي و طرفين خواهد شدممکن است در اصل قرارداد و شرط يا توافـق داوري اختلاف حاصل شود، در صورت بطلان عقد با توجه به تبعيت شرط از عقد، شرط ضمن آن نيـز فاقـد اثـر است و تفاوتي ندارد که اين توافق داوري در ضمن يک قرارداد مبنا باشد يا به موجب توافقي مجرا و ايـن سـوال پيش مي آيد که آيا با وجود توافق به ارجاع تمام اختلاف هاي محتمـل بـه داوري در چنـين قـراردادي، بـاز هـم طرفين بايد مطابق قواعد راجع به داوري بـه داور مراجعـه نماينـد و توافـق بـر داوري شـامل صـلاحيت داور در اظهارنظر راجع به صحت يا بطلان اصل قرارداد و شرط يا توافق داوري و به تبع آن ورود به ماهيت مي باشـد يـا بايد دادگاه نسبت به صحت يا بطلان اظهارنظر نمايد.