Abstract:
برای رسیدن به توسعه در ورزش ، سازماندهی و ساختار سازمانی مناسبی لازم است به گونهای که تمام ارکان اجتماعی در این ساختار پیش بینی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف جستجو در قوانین و مقررات کشور جهت تبیین ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی موجود انجام شده است تا با شناسایی و بررسی ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی کشور به این پرسش پاسخ دهد که سهم دستگاههای عمومی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ارکان ورزش کشور تاچه میزان است. این پژو هش تحلیل اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت کیفی، کتابخانه ای و نظری مبتنی بر تحلیل محتوا است. نتایج پژوهش نشان میدهد با توجه به شرایط اجتماعی ، برای سیاستگذاری توسعه ورزش ، تنها کارگزاری حکومت مطرح نیست بلکه از مولفه های حکمرانی با مشارکت همه نیروهای اجتماعی می توان بهره جست. از این جهت سازماندهی و ارتباط منطقی و هماهنگ همه بخش ها در مسیر توسعه مقولهی بسیار مهمی است. با جهانی شدن عرصه ورزش، به ظرفیتهای ویژهای در حوزههای سیاستگذاری و مدیریتی نیاز است که الگوی حکمرانی خوب با شراکت نهادهای حکومتی و بخشهای خارج از آن از جمله نهادهای مدنی و بخش خصوصی در ساختاری افقی و در کنار همدیگر به صورت متوازی ساماندهی می شود . لیکن قوانین و مقررات کشور ما شناسایی دقیقی از این تقسیم بندی نداشته و عملا مدیریت ورزش در اختیار بخش دولتی و عمومی قراردارد و سیطره نهادی-رسمی و دولتی بر ورزش در تعارض با ماهیت حقوقی موضوع کاملا مشهود است
. For this reason, the present study was conducted with the aim of searching the laws and regulations of the country to explain the legal nature of existing sports institutions to identify and examine the legal nature of sports institutions to answer the question that the share of public institutions, civil institutions and the private sector How much is in the pillars of sports in the country. This Peugeot hash is a document analysis. The method of data analysis is qualitative, library and theoretical based on content analysis. The results show that according to social conditions, for policy development of sports, it is not only government agency but also the components of governance with the participation of all social forces can be used. Therefore, the logical and coordinated organization and communication of all sectors in the development of a category is very important. With the globalization of the field of sports, special capacities in the fields of policy and management are needed that the model of good governance is organized in parallel with each other in a horizontal structure and in parallel with the partnership of government institutions and external sectors, including civil institutions and the private sector. However, the laws and regulations of our country do not have a precise identification of this division and in practice, sports management is in the hands of the public and public sectors and the institutional-official and governmental domination of sports in conflict with the legal nature of the issue is quite obvious.
Machine summary:
کليد واژه : ورزش ، حکمراني ، دولت ، بخش خصوصي ، نهاد مدني ١دانشجوي دوره دکتري PHD گروه حقوق عمومي ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد ، ايران ٢استاديار گروه حقوق عمومي ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد ، ايران ٣دانشيار گروه حقوق عمومي ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد ، ايران مقدمه از زمان تصويب نخستين قانون در حوزه ورزش کشور، بيش از ٩٠ سـال مـي گـذرد و اصـل سـوم قـانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران به «تربيت بدني رايگان براي همه » اشاره دارد، لکن ، طي اين سال ها هيچ سازوکار حقوقي و اجرايي مشخصي براي تحقق اين موضوع پيش بيني نشده است و نه تنها ساختار اجرايي کشور بـه گونـه اي شـکل گرفته است که اهداف مذکور را محقق نمي سازد بلکه گاها احکامي متعارض با اين اصل اساسي تصـويب و اجـرا شده است .
د) مؤسسه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزشي در سال ١٣٨٣ هيأت وزيران به سازمان تربيت بدني وقت اجازه داد تا در اجراي بنـد دهـم (١٠) رديـف فرهنـگ و هنر و تربيت بدني، راهکارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٩ موضوع تصويبنامه شماره ٤٩٤٥٤ ت ٢٣٢٦٩ هـ مورخ ١٣٧٩/١١/٠٢ نسـبت به تشکيل به صندوق اعتباري غير دولتي حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزشي اقدام نمايد و سازمان مـديريت و برنامه ريزي کشور نيز موظف شد تا مبلغي را به عنوان کمک در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظـور نمايـد.