Abstract:
جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روزافزون اقشار مختلف بالاخص نیروی انتظامی، نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور، سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام اتاق اصناف ظهور یافت. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی ساختار نظام صنفی و نقش مراجع نظارتی بخصوص نیروی انتظامی ایران در بهبود وضعیت اصناف و بالتبع، افزایش رفاه و امنیت اجتماعی است. همچنین خلاء های موجود در قانون فعلی که یکی از عوامل مهم در عملکرد نامطلوب تشکلهای صنفی در هدایت صنوف و کنترل بازار می باشد، تحلیل و راهکارهای اجرایی رفع این کمبودها، ارائه شده است. ساختار و تشکیلات اصناف و فعالیت تشکل های صنفی و ارتباط آنها با سازمانها بخصوص نیروی انتظامی که فعالیت آنها در گرو این هماهنگی است. عدم هماهنگی و عملکرد ضعیف تشکلهای صنفی و ارتباط آنها سازمانها به ویژه با سازمانهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی، پیامدهایی همچون نارضایتی اجتماعی و در ادامه، نارضایتی امنیتی خواهد داشت. نتایج حاکی است مهمترین مشکل اصناف در ایران عبارتند از : فقدان قوانین به روز و خلاء در مواد قانونی اصناف، عدم استقلال اصناف و وابستگی به دولت، عدم نظارت دقیق و مرتب مراجع ذیصلاح نظارتی مستقل بر عملکرد اصناف
In 1350, the first law of the country's trade union system was approved by the National Assembly and the Senate. According to the law, the trade union organization emerged as an independent organization in the country called the Chamber of Trade Unions. Given the importance of this issue, this study seeks to investigate the structure of the trade union system and the role of regulatory authorities, especially the Iranian police in improving the situation of trade unions and, consequently, increasing welfare and social security. Also, the gaps in the current law, which is one of the important factors in the poor performance of trade unions in guiding trade and market control, analysis and practical solutions to address these shortcomings, are presented. The structure and organization of trade unions and the activities of trade unions and their relationship with organizations, especially law enforcement, whose activities depend on this coordination. Lack of coordination and poor performance of trade unions and their relationship with organizations, especially with supervisory organizations such as law enforcement, will have consequences such as social dissatisfaction and, consequently, security dissatisfaction. The results show that the most important problems of guilds in Iran are: lack of up-to-date laws and gaps in the legal materials of guilds, lack of independence of guilds and dependence on the government, lack of accurate and regular supervision of competent supervisory authorities independent of guilds
Machine summary:
٣-نقاط قوت قانون نظام صنفي مصوب ١٣٩٢ ١-آيين نامه هاي اجراي موجود در قانون نظام صنفي به تصويب وزير صمت و نياز به تصويب ساير وزراء را ندارد که اين موضوع باعث تسريع در تصويب ايين نامه ها شده و مانع دخالت ساير وزراء و اعمال نظر در آيين نامه گرديده است و به نوعي اقتدار وزارت صمت را که متولي اصلي امورات مربوط به اصناف است را بالابرده است (جهانگير منصور١٣٩٦) تحليل نگارنده : تصويب آيين نامه ها بدون درنظر گرفتن نظرات سازمانها و ارگانهاي مرتبط باعث مي شود که ايين نامه مغاير با سياستهاي کلي و دستورالعمل هاي سازمان مربوطه باشد و در عمل سازمان مربوطه همکاري لازم را با صنوف نداشته و مشکلاتي براي افراد صنفي بوجود خواهد اورد مثلا:بند٣ ماده ٢ آيين نامه اجرايي ماده ١٢که دستگاههاي استعلام شونده موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ استعلام نظر قطعي خود را اعلام نمايند و با توجه به عدم وجود شرايط لازم گاها پاسخ در زمان اعلامي داده نمي شود و اتحاديه پاسخ را مثبت تلقي و اقدام به صدور پروانه کسب مي نمايد و فعاليت واحد صنفي ضمن اينکه ممکن است مغاير با سلامت و امنيت جامعه باشد با توجه به عدم رعايت دستورالعمل نهاد استعلام شونده آن نهاد يا سازمان برابر قانون مانع فعاليت واحد صنفي مي شود .